در این قانون جدید، به همه امتیاز داده شده است. اما آنچه روشن است، در تونس اکثریت با اسلامگراهاست و این چنین انتظار می رود که خواسته های آنها بیش از گروههای دیگر در قانون اساسی مورد نظر قرار گیرد. تنها استثناهایی که در این قانون در نظر گرفته شده، دو حزب سیاسی دوره بن علی هستند که

وزير كشور جديد تونس يكي از كاركنان سابق اين وزارتخانه است كه در سالهاي دهه نود در قرن گذشته رئيس دفتر وزير كشور بود و پس از آن بخش امنيت زير نظر نخست‌وزير تونس را اداره مي‌كرد.