با شمارش نهايي آراي همه‌پرسي تاريخي هفته گذشته در اكوادور، "رافائل كوره‌آ " رئيس‌جمهور اين كشور موفق به كسب هفتمين پيروزي انتخاباتي پي‌درپي در مقابل جريان اپوزيسيون نئوليبرال شد.
اتمام شمارش آرا و پیروزی
شمارش آراي 29 هزار و 688 صورت‌جلسه صندوق انتخاباتي همه‌پرسي اكوادور با پيروزي پاسخ "آري " در هر ده سوال مطرح شده، به پايان رسيد. با اين حال شوراي ملي انتخابات نيز مي‌بايست گزارش خود را از اين همه‌پرسي ارائه دهد.
روز گذشته، پايگاه اطلاع‌رساني شوراي ملي انتخابات اكوادور دو صورت‌جلسه باقيمانده كه متعلق به مهاجران اين كشور در آمريكاي لاتين، كارائيب و آفريقا بود را نيز به محاسبه نهايي افزود. با افزودن آراي اين دو صورت‌جلسه، تعداد كل آراي مورد پيش‌بيني حاصل شد و نتايج آن در گزارش رسمي اين نهاد اعلام خواهند شد.
با پايان يافتن شمارش، فرصت 48 ساعته براي ثبت اعتراضات فعالان سياسي شركت‌كننده در همه‌پرسي كه به نتايج اعتراض دارند آغاز شده است. پس از حل و فصل اعتراضات وارده، شوراي ملي انتخابات گزارش خود را از نتايج همه‌پرسي ارائه خواهد كرد.
بر مبناي اين گزارش، پس از پايان شمارش تمام آرا، نتايج زير براي سوالات مطرح شده حاصل شد:
سوال اول در مورد جلوگيري از انقضاي تاريخ حكم حبس تعزيري كه بر اثر اقدامات متهم يا وكيل و مدافع وي رخ مي‌دهد، با كسب 50.46 درصد راي "آري " در مقابل 38.87 درصد راي "نه "، با موافقت راي‌دهندگان رو به رو شد. اختلاف نزديك به دوازده درصدي بين "آري " و "نه " در اين سوال بيشترين ميزان حاشيه برتري آري در اين همه‌پرسي محسوب مي‌شود.
در سوال دوم كه محتواي آن سلب آزادي مجرم در موارد ارتكاب جنايات بزرگ مانند قتل و تجاوز بود، "آري " 48.27 و "نه " 40.83 درصد از آراي كل شركت‌كنندگان را به خود اختصاص دادند.
سوال سوم در مورد پيشگيري از منازعات منافع بين مالكان موسسات مالي و رسانه‌هاي ارتباط جمعي از طريق ممنوعيت سهام‌داري در هر دو تشكيلات بود كه با 47.18 درصد راي "آري " و 41.88 راي "نه " به تصويب راي‌دهندگان رسيد.
چهارمين سوال مربوط به جايگزيني شوراي قضايي فعلي با يك شوراي انتقالي سه عضوي است كه وظيفه بازسازي دستگاه قضايي را بر عهده خواهد داشت. اين سوال با 46.15 درصد راي "آري " در برابر 42.55 درصد راي "نه " به تائيد راي‌دهندگان رسيد.
سوال پنجم مبني بر تقليل اعضاي شوراي قضايي كشور از نه نفر به پنج نفر، با 46.66 درصد راي موافق و 41.95 درصد راي مخالف در همه‌پرسي راي آورد.
سوال ششم درباره جلوگيري از ثروت‌اندوزي‌هاي خصوصي نامشروع و جرم دانستن آن از ديدگاه قانون بود كه 46.59 درصد شركت‌كنندگان به آن راي "آري " و 40.61 درصد نيز به آن راي "نه " دادند.
هفتمين سوال اين همه‌پرسي ممنوعيت انجام بازي‌هاي شرطي (قمار) در سراسر كشور بود كه 45.76 درصد راي‌دهندگان با آن موافقت و 41.68 درصد نيز با آن مخالفت كردند.
هشتمين سوال كه اعمال نتيجه آن به صورت استاني است، در مورد ممنوعيت اموري است كه به مرگ حيوانات مي‌انجامد. از جمله اين امور مي‌توان به مراسم سنتي "گاو بازي " در اين كشور اشاره كرد. نتايج اين سوال در نقاط مختلف كشور مختلف است، ولي در استان‌هاي كيتو، گواياكيل و كوئنكا مورد پذيرش راي‌دهندگان قرار گرفته است.
سوال بحث برانگيز شماره نه كه در مورد ايجاد قانون اطلاع‌رساني و همچنين تشكيل هيات تنظيم مقررات اطلاع‌رساني است نيز با 44.96 درصد راي موافق و 42.04 راي مخالف از سوي شركت‌كنندگان در همه‌پرسي پذيرفته شد.
آخرين سوال همه‌پرسي نيز كه مربوط اعمال مجازات عليه كارفرماياني شد كه كارگران خود را تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي در نمي‌آورند. 48.02 درصد شركت‌كنندگان به اين سوال راي "آري " و 39.24 درصد به آن راي "نه " دادند.
بدين‌ترتيب، همه‌پرسي تاريخي 7 مي اكوادور پس از مبارزات سرسختانه "رافائل كوره‌آ " با جبهه اپوزيسيون، رسانه‌هاي خصوصي، طيف چپ‌گراي جدا شده از اين پروژه و كليساي كاتوليك، هفتمين پيروزي انتخاباتي پي در پي را براي رئيس‌جمهور اكوادور به ارمغان آورد.
زمان انتشار : 1390-01-01
