انقلابيون اردن با اشاره به موج دستگيري معترضان و ممنوع الخروج كردن آنان اعلام كردند كه اقدامات امنيتي دولت نمي‌تواند مانع جنبش اعتراضي اين كشور شود.
اقدامات امنیتی رژیم اردن نمی‌تواند مانع جنبش اعتراضی این کشور شود
جنبش "24 مارس " اردن با صدور بيانيه‌اي كه يك نسخه از آن در اختيار خبرگزاري فارس قرار گرفت اعلام كرد كه روند اعتراضات تا زمان تحقق خواست شهروندان ادامه دارد و در آينده نزديك بر ميزان فعاليتهاي اصلاح طلبانه خود خواهد افزود.
اين جنبش با اشاره به تشكيل كميته تعديل قانون اساسي تصريح كرد: كميته تعديل قانون اساسي قادر به اجراي تعديلات لازم به منظور دستيابي به اصلاحات حقيقي نخواهد بود و بايد كميته‌اي متشكل از حقوقدانان، قضات و كارشناسان قانون اساسي تشكيل شود تا قانون اساسي اردن به طور كامل مورد بازنگري قرار گيرد.
در پايان اين بيانيه با تاكيد بر ادامه روند اعتراضات مسالمت آميز شهروندان اردني از آنان خواسته شده كه همچنان به اعتراضات خود ادامه دهند.
همزمان با آغاز انقلابهاي مردمي تونس و مصر در ابتداي سال جاري ميلادي، شهروندان اردني نيز به وضعيت موجود در كشور اعتراض كرده اند و به طرق مختلف خواستار تغييرات اساسي در نحوه اداره كشور شده اند.
حكومت اردن تاكنون اقدام قابل توجهي براي تامين نيازهاي شهروندان صورت نداده و بسياري از كارشناسان هشدار داده‌اند كه در صورت بيتفاوتي دولت به خواست ملت، ممكن است اين كشور وارد بحراني جدي شود.
زمان انتشار : 1390-01-01
