رييس جمهوري تركمنستان هفته گذشته در سومين سفر خود به روماني، كشور كمونيستي ديروز و سرمايه داري عضو اتحاديه اروپا امروز، با امضا يك توافق نامه گسترده با اين كشور ابعاد روابط عشق آباد با اتحاديه اروپا را بيش از پيش گسترش داد.

ترکمنستان به دنبال گسترش روابط با اروپا

قربانقلي بردي محمدف كه اخيرا چهارمين سالگرد به قدرت رسيدن خود را بعد از مرگ صفرمراد نيازف رييس جمهوري مادام العمر تركمنستان، جشن گرفته است، در ديدار با رييس جمهوري و نخست وزير روماني به صراحت از علايق خود مبني بر نزديكي هرچه بيشتر كشورش به اروپا سخن گفت و روماني را نقطه اتصال و دروازه ورودي عشق آباد به اتحاديه اروپا ناميد.

وي در اين سفر روابط كشور متبوع خود را با كل اتحاديه اروپا پويا و در حال گسترش و تعميق خواند واز حمايت هاي اين اتحاديه و ساير سازمان هاي بين المللي عمدتا غربي از ابتكارات و اقدامات عشق آباد در عرصه هاي اقتصادي مخصوصا در حوزه امنيت انرژي و منابع هيدروكربن قدرداني كرد.

دومين رييس جمهوري تركمنستان كه برخلاف سلف خود خروج عشق آباد از انزوا را سرلوحه سياست هاي خود قرار داده و به تدريج نگاه به شرق و مخصوصا روسيه اين جمهوري را به سمت اروپا تغيير جهت داده است، به نظر مي رسد در توسعه منطقي اقتصاد شديدا وابسته به نفت وگاز اين جمهوري گام هاي مهمي برداشته باشد.

طبق آمارهاي اعلام شده حجم صادرات تركمنستان در سال 2010ميلادي رقمي بالغ بر 6/9ميليارد دلار بوده كه در مقايسه با 7/6ميليارد دلار صادرات سال 2009اين كشور، چيزي حدود 50درصد رشد را نشان مي دهد .

اين ميزان صادرات كه عمدا شامل گاز طبيعي، نفت خام، مواد پتروشيمي، محصولات نساجي و پنبه بوده است به ترتيب از نظر داشتن بيشترين ارزش صادراتي به كشورهاي اوكراين، تركيه، مجارستان، امارات متحده عربي، لهستان، افغانستان و ايران صادر شده است.

اما حجم واردات اين كشور در سال 2010ميلادي كه 8/4ميليارد دلار بوده نسبت به 1/4ميليارد دلار واردات اين كشور در سال 2009كمتر از دو درصد رشد را نشان مي دهد كه علاوه بر اثبات سمت گيري اقتصاد اين كشور به حمايت از توليد داخل، حاكي از تراز بازرگاني بسيار مثبت اين كشور نيز است.

ساختار اقلام وارداتي تركمنستان كه بيشتر شامل ماشين آلات، تجهيزات، مواد شيميايي و مواد غذايي بوده گوياي سمتگيري منطقي اقتصاد اين كشور است و مبداء اين واردات نيز در سال 2009به ترتيب از نظر داشتن بيشترين ارزش كالا كشورهاي چين، تركيه، روسيه، آلمان، امارات متحده عربي، اوكراين، ايالات متحده آمريكا و فرانسه بوده است.

قاعدتا اين سمتگيري در ساختار صادرات و واردات تركمنستان مي تواند مقدمه رشد اقتصادي هرچند با شتاب پايين اين كشور محسوب شود، اما به نظر مي رسد قربان قلي بردي محمدف در راستاي ديدگاه نگاه به سمت غرب خود موانع توسعه اقتصادي كشورش را در عرصه هاي ديگر جستجو مي كند.

اصلاحات در نظام آموزشي، رسانه ها ، تامين اجتماعي، نظام قضايي و ....كه رييس جمهوري تركمنستان بعد از روي كار آمدن، به عنوان اولويت هاي دولت خود، اعلام كرده بود و در طول اين چهارسال به آهستگي به اجرا درآمد، از جمله اقدامات وي براي تغيير ساختار فرسوده و ناكارآمد نظام اداري، آموزشي، تجاري و ....اين كشور بود.

بردي محمدف در واقع به اين نتيجه رسيده بود كه اجراي اصلاحات ساختاري و قرار دادن كشور در مسير توسعه اقتصادي نياز به نيروهاي انساني متخصص و آشنا به فنون و علوم روز دنيا و مساعد بودن بستر و فضاي كسب وكار براي فعالان بخش خصوصي داخلي و خارجي دارد.

بر اين اساس رييس جمهوري تركمنستان با افزايش بودجه مدارس و دانشگاه ها در سال هاي 2007و 2008به ترتيب به ميزان 40و 46درصد تغييراتي را هم در دوره هاي درسي و هم در محتواي آموزش در اين مراكز آموزشي ايجاد كرد تا زمينه براي انطباق نظام آموزشي اين كشور با نظام آموزشي بين المللي بخصوص كشورهاي غربي فراهم شود.

مضاف براينكه اخيرا با دستور بردي محمدف قانون مربوط به دوران صفرمراد نيازف مبني بر بي ارزش بودن مدارك تحصيلي تركمن هايي كه از دانشگاه هاي خارجي فارغ التحصيل شده و مي شوند، رسما لغو شد كه اين اقدام وي نيز تلاش براي جذب تركمن هاي متخصص ارزيابي شده است.

اصلاحات در نظام رسانه اي تركمنستان نيز گرچه از سوي بردي محمدف در اين چند سال اخير به بهانه هاي مختلف مورد تاكيد قرار گرفته است، اما به زعم كارشناسان، اين عرصه براي اصلاحات براي جامعه اي با خصوصيات و ظرفيت هاي تركمنستان كار چندان ساده اي به نظر نمي رسد.

اين كشور تا همين اواخر تنها كشور بازمانده از فروپاشي شوروي بود كه 5كانال تلويزيوني، 25روزنامه، 15مجله و يك خبرگزاري آن كاملا دولتي بودند و مقوله هايي مانند آموزش شيوه ها و فنون جديد روزنامه نگاري، حرفه اي گرايي، رقابت عادلانه و آزادي هاي نشر در عرصه رسانه هاي آن محلي از اعراب نداشته است.

گرچه انجام اصلاحات در چنين شرايطي براي هركس غير از بردي محمدف نيز بسيار سخت و پرهزينه به نظر مي رسد، اما همين اقدامات به ظاهر غير محسوس وي براي ايجاد تغييرات در بدنه بشدت غيرمنعطف نظام رسانه اي برجا مانده از سيستم توتاليتر كمونيستي سابق، ارزشمند تلقي مي شود.

انتشار اولين روزنامه غيردولتي تركمنستان به نام 'ارسقل'(به معني رزق و روزي) كه به توصيه رييس جمهوري تركمنستان از سوي اتحاديه صاحبان صنايع، تجار و كارفرمايان بخش خصوصي در ماه سپتامبر سال 2010 منتشر شد، در راستاي اصلاحات بردي محمدف در عرصه رسانه ها قابل ارزيابي است.

درهر صورت، بردي محمدف با اقدامات اصلاح گرانه خود كه در راستاي ترسيم چهره اي منطبق با ارزش هاي غربي ها از تركمنستان بوده است، در تدارك مهيا كردن بستر مساعد براي جذب سرمايه گذاران خارجي بخصوص غربي ها در تركمنستان است، آنچه كه صفرمراد نيازف نيز در طول 16سال حكومت خود به دنبال آن بود، ولي تفاوت اولين و دومين رييس جمهوري تركمنستان در اين مقوله شايد اين باشد كه اولي سرمايه گذاري هاي خارجي را منطبق با ارزش هاي موردنظر خودش مي خواست ولي دومي ارزش هاي موردنظر خود را با اين سرمايه گذاري ها منطبق كرده است.

زمان انتشار : 1390-01-01