ديكتاتور يمن به دولت‌هاي غربي كه خواستار كناره‌گيري‌اش از قدرت شده‌اند، هشدار داد و گفت كه متاسفانه غرب كه بايد در مبارزه با تروريسم در كنار ملت‌ها بايستد، اكنون كاري نمي‌كند.
دیکتاتور یمن: تا برگزاری انتخابات در قدرت می‌مانم
"علي عبدالله صالح " ديكتاتور يمن كه براي كناره‌گيري از قدرت اعلام آمادگي كرده بود، انقلابيون را مشتي كودتاچي خواند و گفت تنها از طريق انتخابات از عرصه قدرت كنار خواهد رفت.
"علي عبدالله صالح " رئيس‌جمهور يمن در گفت‌وگو با شبكه "بي‌بي‌سي " در اظهاراتي جديد اعلام كرد كه دولت را تنها از طريق انتخابات سراسري منتقل خواهد كرد. زيرا معتقد است كه درخواست مطرح مبني بر كناره‌گيري‌اش از قدرت كودتايي عليه قانون اساسي يمن است.
وي در ادامه مدعي شد كه القاعده در داخل يگان‌هاي جدا شده از ارتش و نيز در ميان تظاهرات‌كنندگان فعاليت مي‌كند.
ديكتاتور يمن به دولت‌هاي غربي كه خواستار كناره‌گيري‌اش از قدرت شده‌اند، هشدار داد و گفت كه متاسفانه غرب كه بايد در مبارزه با تروريسم در كنار ملت‌ها بايستد، اكنون كاري نمي‌كند.
صالح تحولات جاري در يمن را "كودتا " خواند و گفت كه انتقال قدرت بايد از طريق صندوق‌هاي راي‌گيري و كميته عالي انتخابات و همه‌پرسي‌ها صورت گيرد. ضمن اين‌كه او براي پذيرش ناظران بين‌المللي در انتخابات آتي اعلام آمادگي مي‌كند.
وي گفت: ما به قانون اساسي پايبند هستيم و آشوب‌هاي بوجود آمده را نخواهيم پذيرفت. آمريكا و اتحاديه اروپا از من مي‌خواهند كه دولت را تسليم كنم. اما آن را به چه‌كساني تحويل دهم؟ به كودتاچي‌ها؟
ديكتاتور يمن در ادامه غرب را به چشم‌پوشي از خرابكاري‌هاي القاعده متهم كرد.
اين در حالي است كه حزب حاكم يمن طرح ابتكاري شوراي همكاري خليج فارس مبني بر كناره‌گيري صالح از قدرت طي هفته‌هاي آتي را پذيرفته بود و حتي احزاب ديدار مشترك نيز با اين طرح موافقت كرده‌بودند و برغم مخالفت‌هاي مردم به بند عدم محاكمه صالح تن داده بودند. حتي واشنگتن نيز از اين طرح استقبال كرده بود.
شوراي همكاري خليج فارس طي نشست‌هاي پياپي سرانجام طرحي را تدوين كرد و به دولت صنعا ارائه كرد كه بر اساس آن ديكتاتور يمن بايد ظرف 30 روز از قدرت كناره‌گيري كند.
طبق اين طرح رئيس جمهور يمن طي 30روز از قدرت كناره گيري مي‌كند و حكومت به جانشين وي منتقل مي‌شود؛ پس از آن در فاصله 60 روز حكومت وحدت ملي در يمن تشكيل و در اين فرصت دوماهه انتخابات رياست جمهوري جديد برگزار مي‌شود.
اين طرح به 30+60 در رسانه‌ها مشهور شده و توسط "عبداللطيف راشد الزياني " دبيركل شوراي همكاري خليج فارس پنجشنبه گذشته تحويل مقامات يمني شد و براساس آن در دولت وحدت ملي 50 درصد قدرت در اختيار حزب حاكم، 40 درصد در اختيار معارضان و 10 درصد ديگر نيز به جناح ديگري در يمن اعطا شود.
از سوي ديگر از همان روز نخست موافقت صالح و حزب حاكم يمن با طرح شوراي همكاري خليج فارس، بسياري از فعالان سياسي يمن به اين طرح شوراي همكاري خوشبين نبودند زيرا طبق طرح مذكور هنوز يك ماه به كناره‌گيري عبدالله صالح مانده است و هرلحظه ممكن بود كه وي نظر خود را تغيير دهد كه هنوز چند روز از اين امر نگذشته كه صالح طرح مذكور را رد كرد.
بسياري از فعالان سياسي يمن از موافقت رسمي معارضان با دادن حق مصونيت به صالح شگفت‌زده شدند و با آن مخالفت كردند و خواستار محاكمه ديكتاتور شدند.
زمان انتشار : 1390-02-05
آمریکا,
اتحادیه اروپا,
ارتش,
القاعده,
انتخابات,
انتخابات ریاست جمهوری,
انقلابیون,
بی بی سی,
تحولات,
تروریسم,
تظاهرات,
حق مصونیت,
دبیر کل شوراي همكاري خليج فارس,
دولت صنعا,
دولت وحدت ملّی,
دیکتاتور یمن,
رئیس جمهور یمن,
طرح شوراي همكاري خليج فارس,
عبداللطیف راشد الزیانی,
علی عبدالله صالح,
فعالان سیاسی,
قانون اساسی,
کمیته عالی,
کودتا,
کودتاچی,
محاکمه,
محاکمه صالح,
ناظران بین المللی,
همه پرسی,
وحدت ملی,
یمن
