وي متهم به استراق سمع و انجام امور غير قانوني در فضاي رسانهاي است.
وي به پاناما تبعيد شده و بايد براي پاسخگويي به پارهاي از ابهامات در خصوص موارد مطرح شده در دادگاه حاضر شود.
مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و برخي اعضاي احزاب مخالف دولت مي توانند از شاكيان احتمالي وي باشند كه در مراحل بعدي بازپرسي وارد جريان اين پرونده خواهند شد.
تاكيد دولت كلمبيا براي پيگيري اين پرونده اين سوال را در اذهان عمومي ايجاد ميكند كه چرا در زمان رياست وي هيچ حساسيتي در پيگيري اين موارد وجود نداشته است؟