موسسه رتبه بندي استاندارد پورز در تازه ترين گزارش خود رتبه اعتباري ايتاليا را از باثبات به منفي كاهش داد.

رتبه اعتباری ایتالیا منفی شد

به نقل از رويترز علت اصلي كاهش رتبه اعتباري ايتاليا چشم انداز نگران كننده رشد اقتصادي و تشديد بحران بدهي هاي اين كشور اعلام شده است .

موسسه اس اند پي در ادامه اين گزارش ضمن هشدار نسبت به بحران بدهي و كسري بودجه يونان از گسترش اين بحران به ساير كشورهاي منطقه يورو به شدت ابراز نگراني كرده است .

موسسه اس اند پي در ادامه افزود چشم انداز رشد و رونق اقتصادي ايتاليا به شدت تيره و تار است و به نظر مي رسد تلاشهاي دولت رم براي كاهش كسري بودجه و بدهي چندان كافي نبوده است . ادامه بن بست سياسي در ايتاليا براي كاهش كسري بودجه و بدهي موجب بي ثباتي بيشتر سيستم مالي اين كشور خواهد شد . دولت ايتاليا بايد در شرايط كنوني كاهش كسري بودجه و بدهي ها را در اولويت قرار دهد .

دولت ايتاليا يكي از بدهكار ترين كشورهاي جهان به شمار مي رود . موسسات رتبه بندي بين المللي طي سالهاي اخير به طور مداوم رتبه اعتباري ايتاليا را كاهش داده اند . گرچه ايتاليا زودتر از برخي از كشورهاي منطقه يورو توانست از بحران مالي 2008 خارج شود ولي نرخ رشد اقتصادي اين كشور پايين تر از ميانگين رشد اقتصادي منطقه يورو است .

بسياري از كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه اگر رشد اقتصادي ايتاليا در بلند مدت افزايش پيدا نكند اين كشور نخواهد توانست به اهداف مورد نظر براي كاهش بدهي و كسري بودجه دست يابد . رشد اقتصادي ايتاليا در سه ماه نخست 2011 به كمتر از 0.1 درصد رسيد. اين رقم در آلمان و فرانسه به ترتيب به بيش از 1.5 و يك درصد رسيده است .

رشد اقتصادي يونان بحران زده نيز در اين مدت به 0.8 درصد رسيده است . پيش بيني مي شود رشد اقتصادي ايتاليا امسال به 1.1 درصد برسد. اين رقم در سال 2012 نيز به 1.3 درصد خواهد رسيد . ميزان بدهي دولت ايتاليا نيز امسال به بيش از 120 درصد توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد و اين رقم سال آينده به 119.4 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور مي رسد .

زمان انتشار : 1390-01-01