اين سازمان اعلام كرد كه برخي مي‌خواهند براي پايان دادن به بحران يمن بهايي را پرداخت كنند كه آن دادن مصونيت به عبدالله صالح و عدم محاكمه او است. اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود صالح چند ماه پس از اعتراضات به توافقي براي انتقال قدرت به مخالفان دست يابد و در نهايت 30 روز پس از امضاي اين توافقنامه از قدرت كنار رود. به همين دليل به دنبال اين است كه براي خود و عاملان زيردستش مصونيت ايجاد كند و از محاكمه خود بهدليل كشتار بيش از 120 تظاهرات‌كننده و تجاوزاتي كه طي سالهاي گذشته عليه مردم يمن انجام داده، جلوگيري به عمل آورد.
در ادامه بيانيه اين سازمان آمده است اعطاي مصونيت به صالح يك خيانت در حق قربانيان تظاهرا‌ت‌هاي يمن به شمار خواهد آمد.
"مالكوم اسمارت " مدير برنامه خاورميانه و شمال آفريقا در سازمان عفو بين‌الملل در اين‌باره گفت: نبايد به صالح مصونيت سياسي اعطا شود زيرا او با استفاده از اين مصونيت مي‌تواند از بازخواست بهدليل نقض حقوق بشر و كشتار غيرقانوني تظاهرات‌كنندگان فرار كند.
