روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت: دولت امارات متحده عربي در حالي پنج فعال سياسي اين كشور را همچنان در بازداشت و تحت بازجويي نگاه داشته كه سركوب گسترده مخالفان همچنان ادامه دارد.

سرکوب گسترده مخالفان در امارات ادامه دارد

اين روزنامه آمريكايي روز سه شنبه در گزارشي افزود: پيش از اين تصور مي شد كه ثروت نفت، دولت امارات را از گزند مخالفت ها عليه دولت هاي ديكتاتوري در كشورهاي عربي مصون خواهد داشت، اما دستگيري خشن اعضاي انجمن روزنامه نگاران و بازجويي از فعالان هوادار مردمسالاري احتمالا نشانه اي از اخطار و اقدامات پيشگيرانه دولت امارات متحده عربي عليه نارضايي مدني است.

افرادي كه بتازگي دستگير شده اند، از شاخصترين حاميان حقوق سياسي در كشوري بودند كه از نظر نظام سياسي عقب افتاده محسوب مي شد.

'احمد منصور'، مبتكر گردآوري يك تومار اينترنتي در حمايت از حقوق سياسي مردم، يكي از اين افراد است كه پس از سه ساعت بازرسي بدون مجوز خانه اش در هشتم آوريل (19 فروردين)، توسط پليس دستگير شد.

حتي پيش از دستگيري هم احمد منصور تحت فشارهاي رواني گسترده بود و با وجود شش مورد تهديد به قتل، دولت امارات هيچ اقدامي براي حفاظت از وي انجام نداد.

درست چند روز پس از منصور، 'ناصر بن غيث'، استاد اقتصاد دانشگاه سوربن در شعبه ابوظبي و هوادار اصلاحات توسط مقام هاي امنيتي دستگير شد.

'فهد سالم دلك'، 'حسن علي خميس' و 'احمد عبدالخالد' از ديگر فعالان سياسي هستند كه به جرم امضاي تومار يادشده، در روزهاي گذشته دستگير شده اند.

اين تومار كه در ماه مارس (اسفند 89) روي اينترنت گذاشته و توسط صدها تن از نخبگان اماراتي امضا شده بود، ايجاد پارلماني انتخابي با قدرت اعمال اصلاحات در اين كشور را محور خواسته هاي خود قرار داده بود.

شوراي ملي فدرال در ابوظبي كه همان نقش پارلمان را ايفا مي كند، در واقع گروهي مشورتي و با قدرت محدود است كه 40 عضو دارد. اين 40 عضو توسط حاكمان هفت شيخ نشين و گروهي از نخبگان اماراتي انتخاب مي شوند.

زمان انتشار :‌ 1390-01-01