'نوري المالكي' نخست وزير عراق، تمديد حضور نيروهاي آمريكايي در كشورش را ويران كننده توصيف كرد و گفت نيازي به ادامه حضور آنها نيست.
مالکی: نیازی به تمدید حضور نیروهای آمریکایی در عراق نیست
به گزارش روز چهارشنبه منابع خبري منطقه نخست وزير عراق تاكيد كرد كه سخن از توافق محرمانه دولت براي تمديد حضور نيروهاي آمريكايي در عراق، ترويج افكار ويران كننده است.
وي تاكيد كرد كه ادامه حضور نيروهاي آمريكايي در عراق بر اساس تصميم مقام خاصي نيست بلكه مبتني بر تصميم سازماني است و تمديد توافق نامه امنيتي با واشنگتن بدون توافق ملي هرگز رخ نداده است و نخواهد داد.
وي گفت: با توجه به اوضاع امنيت داخلي، نيازي به تمديد حضور نيروهاي آمريكايي نيست اما در زمينه‌ي آموزش به سازمان پيمان آتلانتيك شمالي (ناتو ) نيازمنديم.
المالكي در خصوص سطح امنيت داخلي عنوان داشت: نيروهاي ما از توان و آمادگي لازم براي كنترل اوضاع امنيتي برخوردار هستند.
وي پيش از سفر به كره جنوبي در كنفرانس خبري گفت كه دولت بدون موافقت پارلمان، حق تمديد توافق نامه امضا شده با واشنگتن را ندارد.
وي ضمن اشاره به برخي كاستي ها و آماده نبودن نيروهاي ارتش عراق در دفاع از كشور در برابر تجاوز هاي خارجي در عين حال ابراز اطمينان كرد كه بعد از خروج نيروهاي آمريكايي از عراق در پايان سال جاري ميلادي كشورش در برابر هيچ خطري قرار نخواهد داشت.
نخست وزير عراق تاكيد كرد كه كشورش از نظر دفاع خارجي با برخي كاستي ها روبه رو است و تكميل توانمندي نيروهاي دفاعي با يك يا دو سال امكان پذير نيست و براي دفاع از حاكميت كشور، به مبالغ مالي، آموزش و سلاح‌هاي جديد نياز است.
المالكي در خصوص سطح امنيت داخلي گفت كه نيروهاي ما توانمندي و آمادگي لازم براي كنترل اوضاع را دارند.
وي با اشاره به برخي ترورهاي اخير در بغداد، آن را ترورهاي سياسي دانست و بر شناسايي هر گروه سياسي كه در آن دست داشته اند تاكيد كرد.
به گفته وي، از آنجا كه القاعده نتوانست دست به عمليات بزند با ترورهاي بيشتري از سوي آن روبه رو شديم و هدف القاعده ايجاد رعب و وحشت در بين مردم است.
وي با اشاره به اينكه عرصه سياسي همچنان با ركود رو به روست گفت: ظرف چند روز آينده نامزدهاي جديد براي وزارتخانه‌هاي امنيتي معرفي خواهد شد و اميدواريم كه پارلمان با آنها موافقت كند.
وي تهديد كرد در صورت عدم موفقيت برخي وزيران در انجام مسئوليت‌هاي خود، پس از پايان مهلت 100روزه از برخي از آنان سلب اعتماد خواهد شد.
المالكي به طور تلويحي به استعفاي كل دولت در صورت لزوم ، اشاره كرده و گفت در صورتي كه دولت از اجراي طرح‌هايش بعد از مهلت 100 روزه ناتوان بماند درخواست كناره‌گيري دولت را مطرح خواهم كرد، پارلمان نيز مي‌تواند اين ضرب‌الاجل را در نظر داشته باشد.
نخست وزير عراق ادامه داد: مهلت 100 روزه تنها مربوط به حل مشكلات برق، كشاورزي، منابع آب و مشكلات ديگر نخواهد بود بلكه به منزله ارزيابي عملكرد يك وزير يا مدير و نيز ميزان موفقيت آنها در مسووليت هاي خود خواهد بود و در نهايت مشخص مي شود آيا آنان صلاحيت ادامه كار دارند يا خير؟
المالكي همچنين رئيس شوراي عالي قضايي عراق را به تشكيل فوري كميته‌هاي قضايي فراخواند.
وي با هشدار به گرفتاري كشورهاي عربي در جنگ و بحران طايفه‌اي گفت كه عراق كشوري است كه از بحران طايفه‌اي زيان فرواني ديده وبهاي سنگيني پرداخت كرده است.
نخست وزير عراق درادامه گفت كه ما مي‌خواهيم منطقه از هر گونه طايفه‌گري دور باشد.
زمان انتشار : 1390-01-01
