كميته اي بلندپايه اي به منظور لغو قانون وضعيت فوق العاده در مدتي كوتاه تشكيل شده و دولت سوريه نيز بزودي استعفا خواهد داد ، اما لغو اين قانون نيازمند حكم رييس جمهور است كه بزودي انجام خواهد شد.

محافل اطلاع رسانی سوریه از تغییر دولت در آینده نزدیک خبر دادند

محافل اطلاع رساني و مردمي سوريه از تغيير قريب الوقوع دولت خبر مي دهند ، اين در حالي است كه تنش در كشور در دو روز گذشته كاهش يافته است. 

دولت كنوني به رياست ' محمد ناجي عطري ' بعد از تغيير دولت ' مصطفي ميرو ' نخست وزير سابق در سپتامبر 2003 ميلادي روي كار آمد.

' بشار اسد ' رييس جمهوري سوريه تاكنون چند بار برخي وزراي دولت عطري را تغيير داده است.

شبكه تلويزيوني' الاخباريه ' روز شنبه در اين خصوص اعلام كرده بود: رهبري حزب بعث در نشست اخير خود تصميم هايي را از جمله آزادي زندانيان سياسي و تغيير وزرا در نظر گرفته است.

اين دومين نشست حزب در سه روز گذشته است ، روز پنجشنبه نيز حزب بعث چند تصميم مهم در زمينه هاي خدمات رساني و سياسي اتخاذ كرد.

از اين موارد مي توان به تشكيل كميته عالي رسيدگي به خواسته هاي اهالي درعا ، بررسي واقعيت رويدادهاي درعا ، افزايش حقوق كارمندان و بيمه كارمندان، ايجاد فرصت هاي شغلي براي جوانان و رسمي كردن پرسنل قراردادي، بررسي عملكرد دولت و نهادهاي اداري و محلي، ايجاد ساز و كار جديد مبارزه با فساد و صدور قوانين لازم در اين زمينه اشاره كرد.

ديگر تصميم هاي مهم اتخاذ شده، بررسي پايان سريع قانون فوق العاده ، صدور قوانين تضمين امنيت وطن و شهروندان ، بررسي قانون احزاب ، تقويت قوه قضاييه ، جلوگيري از دستگيري بدون دليل است.

' بثينه شعبان ' مشاور سياسي و اطلاع رساني رياست جمهوري سوريه نيز ديروز يكشنبه اعلام كرد: مقام هاي سوريه تصميم به لغو قانون فوق العاده گرفتند كه از سال 1963 ميلادي تاكنون در كشور جاري است.

وي افزود: 'بشار اسد' رييس جمهوري سوريه به زودي در سخناني خطاب به مردم به تشريح اوضاع كشور و اصلاحاتي كه قصد انجام آن را دارد، خواهد پرداخت.

روزنامه ' الوطن ' چاپ دمشق نيز در شماره امروز خود به نقل از منابع عالي رتبه نوشت : كميته اي بلندپايه اي به منظور لغو قانون وضعيت فوق العاده در مدتي كوتاه تشكيل شده و دولت سوريه نيز بزودي استعفا خواهد داد ، اما لغو اين قانون نيازمند حكم رييس جمهور است كه بزودي انجام خواهد شد.

منابع مزبور افزودند: دولت آتي مسووليت اجراي تصميم هاي اتخاذ شده را بر عهده خواهد داشت.

رسانه هاي گروهي نيز از احتمال لغو ماده هشتم قانون اساسي كه حزب بعث را تنها حزب حاكم مي داند و بررسي طرح احزاب خبر داده اند.

مردم سوريه ، تيم اقتصادي شامل ' عبدالله الدردري ' معاون اقتصادي نخست وزير ، ' محمد الحسين ' وزير دارايي ، ' عامر حسني لطفي ' وزير سابق بازرگاني و اقتصاد را مسوول افزايش قيمت ها به ويژه مواد غذايي مي دانند.

زمان انتشار : 1390-01-09