رييس جمهوري يمن و همچنين برخي گروه‌هاي مخالف او در حالي با پذيرش طرح شوراي همكاري خليج فارس، اين كشور را در آستانه تغييري بزرگ قرار داده‌اند كه هنوز پيامدهاي اين رويداد چندان مشخص نيست.
مسیرهای پیش روی یمن
'علي عبدالله صالح' رييس جمهوري يمن، پس از دو ماه مقاومت و كشتار مردم اين كشور سرانجام -با طرح شروطي- ترك قدرت را پذيرفت و به سرنوشت ديگر حاكمان ديرپاي خاورميانه و شمال آفريقا همچون 'زين‌العابدين بن‌علي' رييس جمهوري مخلوع تونس و همچنين 'حسني مبارك' رييس جمهوري مصر، دچار شد.
البته شروطي در طرح پيشنهادي شوراي همكاري خليج فارس ذكر شده است تا صالح را تا حد امكان از تلخي‌هاي كناره‌گيري از حكومت 32 ساله‌اش نجات دهد.
به گزارش چهارم ارديبهشت‌ماه خبرگزاري 'آسوشيتدپرس'، صالح با طرح ميانجيگرانه شوراي ياد شده مبني بر كناره‌گيري از قدرت و تفويض اختيار به معاون خود در ازاي گرفتن تضمين امنيتي و منع تعقيب خود، خانواده و معاونانش موافقت كرد.
بر اساس طرح '30+60' دولت وحدت ملي با تركيب 50 درصدي حزب حاكم، 40 درصدي معارضان و 10 درصدي جناح‌هاي ديگر تشكيل مي‌شود.
قرار است صالح طي 30 روز از قدرت كناره‌گيري كند و حكومت به جانشين وي منتقل شود؛ پس از آن در فاصله 60 روز حكومت وحدت ملي در يمن تشكيل و در اين فرصت دو ماهه انتخابات رياست جمهوري جديد برگزار شود.
همچنين حق قبول يا رد استعفاي رييس جمهوري به مجلس واگذار مي‌شود.
** دو دستگي در مخالفان براي پذيرش يا رد طرح
-------------------------------------------------------
به گزارش دوم ارديبهشت‌ماه روزنامه فرامنطقه‌اي 'القدس العربي'، صالح در جمع هواداران خود در صنعا گفت: ما از طرح ابتكاري وزاري خارجه شوراي همكاري استقبال مي‌كنيم و با رويكردي مثبت و در چارچوب قانون اساسي جمهوري يمن به آن مي‌نگريم.
با اين حال وي تاكيد كرد: بايد در برابر آنچه [احزاب ديدار] مشترك براي اشغال وزارتخانه‌هاي نفت و خارجه اعلام كرده‌اند ايستادگي و از دستاوردهاي 49 ساله انقلاب يمن پاسداري كنيد.
با اين حال، دو روز بعد، 'طارق شامي' معاون رييس جمهوري يمن، به خبرگزاري 'رويترز' گفت صالح 'كليات طرح ارايه شده از سوي شوراي همكاري خليج فارس را پذيرفته است'.
طرح كناره گيري از جانب حزب مخالف يمني موسوم به 'نشست مشترك احزاب' نيز تاييد شد.
ائتلاف مخالفان اعلام كرد با عناصر اصلي اين طرح موافق است اما در عين حال رهبران مخالف با پيشنهاد پيوستن به دولت وحدت ملي مشترك، مخالفت كردند.
'محمد قحطان' يكي از سخنگويان جناح مخالف، به الجزيره گفت: براي مخالفان اطمينان و تضمين لازم براي پيوستن به دولت وحدت ملي مشترك وجود ندارد اما صرف نظر از اين موضوع جناح مخالف به مذاكرات خواهد پيوست.
به نوشته خبرگزاري آسوشيتدپرس، 'جنبش معترضان يمن' چهارم ارديبهشت‌ماه اعلام كرد خواستار كناره‌گيري فوري صالح است و با پيشنهاد شوراي همكاري خليج فارس به طور مشروط موافقت مي‌كند. از ديد آنان به دليل برتري نمايندگان حزب حاكم در مجلس، باز هم همه امور حول صالح خواهد گشت.
با اين حال، 'ابراهيم البداني' يك فعال جناح مخالف در شهر 'ايب'، به الجزيره گفت از اينكه جناح مخالف اصل مربوط به مصونيت صالح را قبول كرده، 'متعجب' شده است.
به گفته وي مخالفان تا زمان كناره گيري صالح از قدرت به تحصن و اعتراض خود ادامه خواهند داد.
'محمدعبدالسلام' سخنگوي جنبش 'الحوثي' سي‌ام فروردين‌ماه به شبكه خبري 'العالم' گفت: هدف از طرح‌هايي كه باصطلاح براي حل بحران يمن ارايه مي‌شود، ابقاي علي عبدالله صالح در قدرت است و ارايه‌‌كنندگان چنين طرح‌هايي مي‌خواهند انقلاب مردم را دور بزنند.
وي تاكيد كرد: مردم يمن خواستار سرنگوني رژيم بحرين و كناره گيري همه مفسدان و جنايتكاران اين رژيم هستند و هر طرحي كه در اين چارچوب قرار نداشته باشد، مردود است.
همچنين 'عيدروس النقيب' رييس فراكسيون حزب سوسياليست پارلمان يمن، سي و يكم فروردين‌ماه در گفت‌وگو با الجزيره با تاكيد بر مخالفت انقلابيون با هرگونه دخالت نظامي خارجي‌ها در كشورشان از شوراي امنيت خواست محاكمه صالح و مسوولان رژيم او را به دادگاه جنايي بين‌المللي واگذار كند. النقيب با انتقاد از مهلت 30 روزه اجلاس شوراي همكاري خليج فارس در ابوظبي به صالح براي حل بحران در يمن، گفت: با گذشت هر روز شماري از مردم يمن توسط رژيم صالح كشته مي‌شوند. بنابراين از شوراي همكاري خليج فارس مي‌خواهيم مدت زمان بقاي صالح در قدرت به حداقل برسد.
با اين حال موافقت اخير بخشي از مخالفان با طرح شورا در شرايطي اعلام شد كه آنان تا هفته گذشته هيچ استقبالي از اين طرح‌ها نكرده بودند. به طوري كه تلاش وزراي امورخارجه عضو شوراي همكاري در حاشيه برگزاري سومين نشست خود براي فراهم كردن ديداري ميان معارضان يمني و هيات دولتي اين كشور در رياض ناكام ماند و فقط هياتي از مخالفان به رياض رفتند تا مواضع خود را تشريح كنند.
حتي وزراي خارجه كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس سي‌ام فروردين‌ماه در امارات متحده عربي با هياتي از دولت يمن درباره بحران اين كشور رايزني كرد اما اين نشست نيز به راهكاري منتهي نشد و بي‌ثمر به پايان رسيد.
پس از اين سفر و همچنين برگزاري نشست فوق‌العاده شوراي امنيت سازمان ملل متحد درباره بحران يمن در همان روز كه البته بي‌نتيجه و بدون صدور حتي يك بيانيه مشترك بود، ناگهان همه امور به اعلام خبر موافقت صالح با كناره‌گيري تدريجي از قدرت آن هم بر اساس طرح جديد شوراي همكاري خليج فارس منجر شد.
البته همزمان با سفر برخي از اعضاي تشكل ديدار مشترك با اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، اعتراض‌هايي از سوي ديگر گروه‌هاي مخالف صالح صورت گرفت.
بيست و نهم فروردين‌ماه 'محمد صادق عديني' در گفت‌وگو با شبكه خبري العالم، ديدار احزاب و جريان‌هاي تشكل ديدار مشترك با مسوولان سعودي را 'تعجب‌برانگيز' خواند و هشدار داد: طرح هاي سياسي براي حل بحران يمن باعث دادن فرصت طولاني به صالح براي مانور دادن بيشتر مي‌شود.
وي افزود: ما به آنها درباره هرگونه تلاشي براي دور زدن انقلاب مردم يمن هشدار مي‌دهيم.
همچنين به گزارش شبكه تلويزيوني الجزيره، پس از پذيرش طرح شوراي همكاري خليج فارس از سوي حزب حاكم يمن به رهبري صالح، مردم اين كشور با تاكيد بر كناره‌گيري و استعفاي هرچه سريع‌تر وي از قدرت، طرح ارايه شده را يك مانور سياسي براي تقسيم قدرت ميان صالح و برخي از احزاب مخالف توصيف كردند.
'محمد الشريفي' يكي از فعالان سياسي يمن اظهار داشت: من به پايان يافتن مشكل يمن خوش‌بين نيستم... هنوز يك ماه به كناره‌گيري صالح مانده است و ما پيش‌بيني مي‌كنيم كه او در هر لحظه نظر خود را تغيير دهد... به همين دليل ما پيش از رفتن صالح ميدان را ترك نخواهيم كرد تا اهداف ما مبني بر تشكيل يك دولت ائتلافي محقق شود.
بر اساس اين گزارش، شعار تظاهركنندگان يمني در ميدان 'صنعا' پايتخت يمن، چنين است: 'نه مذاكره، نه گفت وگو؛ يا استعفا بده يا فرار كن'.
** هماهنگي غرب و شوراي همكاري خليج فارس
-------------------------------------------------------
با وجود بروز اختلاف ميان معارضان يمني، خبرگزاري چيني 'شينهوا' چهارم ارديبهشت‌ماه نوشت 'كاخ سفيد طي بيانيه‌‌اي اعلام كرد آمريكا از تمام طرف‌ها در يمن مي‌خواهد موافقتنامه انتقال قدرت را بسرعت عملي كنند تا هر چه سريع‌تر امنيت، اتحاد و شكوفايي براي مردم اين كشور محقق شود'.
پيش از اين نيز مقام‌هاي آمريكايي براي كنار زدن صالح تلاش‌هايي را كرده بودند.
پانزدهم فروردين‌ماه روزنامه آمريكايي 'نيويورك تايمز' در گزارشي نوشت: بر اساس گفته مقام‌هاي آمريكايي و يمني، ايالات متحده اكنون با تغيير آرام مواضع خود به اين نتيجه رسيده كه بعيد است صالح اصلاحات مورد نياز را عملي كند و بايد از سمت خود بركنار شود.
شانزدهم فروردين‌ماه 'جف مورل' سخنگوي پنتاگون، بطور رسمي اعلام كرد آمريكا خواستار 'انتقال فوري قدرت' در يمن است و هم‌اكنون روابط ميان آمريكا و دولت يمن 'پيچيده' شده است.
در همين روز 'جي كارني' سخنگوي كاخ سفيد، گفت: صالح بايد اكنون روند انتقال مسالمت‌آميز قدرت را بر اساس جدولي زماني آغاز كند و عبدالله صالح اشاره كرده است با آن مخالفتي ندارد.
وي با تاكيد بر نگراني آمريكا در قبال اوضاع يمن افزود: شايد شبكه القاعده و ساير گروه‌ها براي سوء استفاده از خلاء سياسي در برهه ناآرامي‌هاي سياسي در يمن تلاش كنند.
اين در حالي بود كه هشتم فروردين‌ماه 'رابرت گيتس' وزير دفاع آمريكا، گفته بود: پس از صالح، آمريكا با مشكلات جدي روبرو خواهد شد.
شانزدهم فروردين‌ماه روزنامه فرامنطقه‌اي 'الشرق الاوسط' با اشاره به اتحاد صالح با واشنگتن نوشت: آمريكا و صالح شراكت طولاني مدت و محتاطانه اي داشتند به طوري كه آمريكا به وي سلاح داد و صالح نيز به ارتش آمريكا و دستگاه جاسوسي اين كشور اجازه داد تا حملاتي هوايي در اين كشور به مواضع [آنچه الشرق الاوسط آن را] القاعده [ناميد] انجام بدهند.
به نوشته اين روزنامه، 'شايد آنچه اوج اين مناسبات را نشان بدهد نامههاي وزارت خارجه آمريكا باشد كه پايگاه اينترنتي ويكي‌ليكس آن را منتشر كرد'.
در يكي از آن نامهها آمده بود كه صالح به 'ديويد پترائوس' فرمانده نيروهاي آمريكايي در خاورميانه، اجازه حمله به خاك يمن را داده و اعلام كرده است 'تا زماني كه حملات آمريكا تحت پوشش نام نيروهاي يمني انجام مي‌شود، آنان ميتوانند به حملات خود ادامه بدهند'.
همچنين به گزارش بيستم فروردين‌ماه خبرگزاري فرانسه، پايگاه اينترنتي 'ويكي‌ليكس' با انتشار تلگراف‌هاي ديپلماتيكي ادعا كرد آمريكا دو سال پيش، از طرح سرنگوني رژيم حاكم در يمن آگاه بود.
بر اساس اين تلگراف‌ها، 'حميد الاحمر ' يكي از بازرگانان ثروتمند يمني متعهد شده بود در صورتي كه صالح انتخابات شفاف و آزادانه‌اي را در يمن برگزار نكند، چندين تظاهرات گسترده را در اين كشور هدايت كند.
اين، در حالي است كه به گزارش سوم ارديبهشت‌ماه شبكه تلويزيوني الجزيره، نهادهاي نظامي و امنيتي رژيم يمن از جمله گارد رياست جمهوري و نيروهاي ويژه به فرماندهي 'احمد علي عبدالله صالح' فرزند رييس جمهوري يمن، سالانه 155 ميليون دلار كمك مستقيم مالي از آمريكا دريافت مي‌كنند.
بر پايه اين گزارش، قرار بود ميزان كمك‌ها در سال‌هاي آينده به يك ميليارد دلار افزايش يابد.
البته بيستم فروردين‌ماه روزنامه آمريكايي 'وال استريت‌ژورنال' در گزارشي اعلام كرد با آغاز اعتراض‌ها عليه رييس‌جمهوري يمن، آمريكا در مراحل آغازين ارسال كمك‌هاي گسترده به اين كشور بود اما پس از آنكه مردم يمن عليه 'علي عبدالله صالح' رييس‌جمهوري اين كشور شدند، آمريكا نيز كمك به وي را به حالت تعليق درآورد.
بر اساس اين گزارش، اولين بخش كمك‌هاي آمريكا به يمن به ارزش يك ميليارد دلار يا بيشتر قرار بود در ماه فوريه (بهمن‌ماه تا اسفندماه) به يمن فرستاده شود كه اين مقدار كمك بزرگ‌ترين تلاش آمريكا در حمايت از صالح محسوب مي‌شده است.
وال استريت ژورنال ادامه داد كه براي رييس‌جمهوري يمن، اين كمك مي‌توانست تا حد بسيار زيادي در بهبود وضع متزلزل سياسي او كمك كند اما معترضان مخالف دولت يمن به خيابان‌هاي صنعا آمدند و آمريكا مجبور شد تا اين كمك را به حالت تعليق درآورد.
فرداي آن روز نيز نشريه انگليسي 'اكونوميست' نوشت: صالح اكنون از حمايت اندكي از جانب باقيماندگان حزب حاكم برخوردار است.
اين نشريه ادامه داد: حالا حاميان ديرين وي شامل خود قبيله صالح و ياري دهندگان او مانند عربستان سعودي و آمريكا او را به ترك قدرت راهنمايي مي‌كنند.
اكونوميست افزود: اپوزيسيون كه شامل نه فقط احزاب سياسي با تجربه و شيوخ قبايل بلكه رهبران جوان تظاهرات‌هاي مدني اخير هستند، به نظر مي‌رسد كه از سازش و مصالحه نفرت دارند.
فرانسه نيز مي‌كوشد در تحولات منطقه از ديگر همتايان غربي خود عقب نماند.
به نوشته بيست و نهم فروردين‌ماه روزنامه فرانسوي 'لوپوئن'، 'آلن ژوپه' وزير امور خارجه فرانسه، ادعا كرد: فرانسه نمي‌خواهد به تحولات اخير رژيم‌هاي عربي پشت گرمي بدهد بلكه در تلاش براي استفاده از تمامي شيوه‌هاي موجود براي پايان دادن به موارد نقض حقوق‌بشر در اين كشورهاست.
وي افزود: اوضاع يمن بسيار نگران‌كننده است. اين كشورها بايد بدانند راه ديگري بجز گفت‌وگوي آزاد و پاسخ شفاف به مطالبات شهروندان، وجود ندارد.
** يمن به كدام سو مي‌رود؟
-------------------------------
صالح براي نخستين بار نيست كه با طرح شوراي همكاري خليج فارس موافقت مي‌كند. او بيست و دوم فروردين‌ماه نيز اعلام كرد ادعاي مصالحه اين شورا را مي‌پذيرد.
خبرگزاري رويترز به نقل از رييس دفتر صالح خبر داد يمن آمادگي پذيرش پيشنهاد تشكيل دولت توسط معارضان و تصدي پست رياست جمهوري توسط معاون رييس جمهوري را دارد.
البته پيش از اين در نوزدهم فروردين‌ماه شبكه تلويزيوني رسمي يمن اعلام كرد صالح با هرگونه طرح ابتكاري ارايه شده از سوي دولت‌هاي ديگر براي برون‌رفت از بحران كنوني در يمن، مخالفت كرده است.
اين، در حالي است كه به گزارش شبكه الجزيره طرح 'مصالحه' همچون طرح 30+60، ناظر بر اين امر بود كه صالح به نفع معاون خود از رياست جمهوري كناره گيري كند و پس از دادن تضمين‌هاي امنيتي به او و خانواده‌اش، دولت وحدت ملي تشكيل شود.
مخالفان نيز در آن زمان با اين طرح مخالفت كرده بودند.
به نظر مي‌رسد تغيير نظر ناگهاني صالح نسبت به طرح‌هاي پيشنهادي كشورهاي ديگر، ناشي از توافق‌هايي فراتر از مصونيت قضايي تعيين شده در طرح اخير بوده است. چرا كه پيش از اين نيز صالح با چنين طرحي مواجه بود اما آن را رد كرده بود.
از سوي ديگر، اعمال فشارها از سوي هم‌پيمانان قبلي مبني بر لزوم كناره‌گيري او از قدرت به نوعي اين سرنوشت را براي صالح ديكته كرد.
آنچه بيش از هر امر ديگر جالب مي‌نمايد، تغيير موضع برخي گروه‌هاي مخالف در قبال اين طرح است.
نگاهي به آخرين تحولات بين معارضان، تشكيل گروه‌هاي جديدي همچون 'كميته عالي هماهنگي انقلابيون يمن'، 'فراكسيون عدالت و سازندگي' و ... را نشان مي‌دهد.
اين احتمال وجود دارد كه با توجه به مدت دو ماهه اعتراض‌ها، افرادي هوادار جريان&
زمان انتشار : 1390-02-05
