جوانان انقلابي يمن اعلام كردند كه ساكنان دستكم 18 شهر و شهرك يمن به فراخوان نافرماني مدني تا سرنگوني ديكتاتور پاسخ مثبت داده‌اند و از ديروز اين اقدام شروع شده است.
نافرمانی مدنی در 18 شهر و شهرک یمن
به نقل از پايگاه خبري "الجزيرة "، جوانان انقلابي يمن از ساكنان ده‌ها شهر و شهرك در سراسر كشور يمن خواستند تا براي سرنگون كردن رژيم حاكم، به نافرماني مدني روي آورند.
فعالان يمني اعلام كردند كه ساكنان دستكم 18 شهر و شهرك يمني به درخواست آنها براي انجام نافرماني مدني پاسخ مثبت داده‌اند و تمام محل‌هاي تجاري، مدارس و موسسات دولتي را از صبح چهارشنبه تعطيل كردهاند و قرار است اين اقدام دو روز در هر هفته تا كناره‌گيري "علي عبدالله صالح " رئيس‌جمهور يمن، ادامه داشته باشد.
نافرماني مدني يكي از مجموعه اقداماتي است كه انقلابيون يمن در اعتراض به طرح ابتكاري شوراي همكاري خليج‌فارس بدليل تضمين خروج امن علي عبدالله صالح از قدرت صورت مي‌گيرد.
اين در حالي است كه حزب حاكم يمن طرح ابتكاري شوراي همكاري خليج فارس مبني بر كناره‌گيري صالح از قدرت طي هفته‌هاي آتي را پذيرفته است و حتي احزاب ديدار مشترك نيز با اين طرح موافقت كردهاند و برغم مخالفت‌هاي مردم به بند عدم محاكمه صالح تن داده‌اند. حتي واشنگتن نيز از اين طرح استقبال كرده است.
شوراي همكاري خليج فارس طي نشست‌هاي پياپي سرانجام طرحي را تدوين كرد و به دولت صنعا ارائه كرد كه بر اساس آن ديكتاتور يمن بايد ظرف 30 روز از قدرت كناره‌گيري كند.
طبق اين طرح رئيس جمهور يمن طي 30روز از قدرت كناره گيري مي‌كند و حكومت به جانشين وي منتقل مي‌شود؛ پس از آن در فاصله 60 روز حكومت وحدت ملي در يمن تشكيل و در اين فرصت دوماهه انتخابات رياست جمهوري جديد برگزار مي‌شود.
اين طرح به 30+60 در رسانه‌ها مشهور شده و توسط "عبداللطيف راشد الزياني " دبيركل شوراي همكاري خليج فارس پنجشنبه گذشته تحويل مقامات يمني شد و براساس آن در دولت وحدت ملي 50 درصد قدرت در اختيار حزب حاكم، 40 درصد در اختيار معارضان و 10 درصد ديگر نيز به جناح ديگري در يمن اعطا شود.
ديكتاتور يمن در ابتدا اين طرح را پذيرفت اما چند روز بعد انقلابيون را مشتي كودتاچي خواند و گفت كه قدرت را تنها از طريق انتخابات و صندوق‌هاي راي انتقال خواهد داد.
زمان انتشار : 1390-01-01
