كاملا روشن است كه در عين آگاهي مقامات آمريكائي از عواقب انساني وضعيت فعلي سركوب مردم بحرين و وقوف بر خلاف بودن ورود نمايندگان كشور ديگري براي سركوب مردم ترجيح داده كه در راستاي منافع سياسي خود تعهدات حقوقي بين المللي اش را ناديده بگيرند و بر خلاف انتظار وجدان عمومي در سراسر جهان
نگاهی به رویکرد ایالات متحده آمریکا درقبال سرکوب مردم بحرین
پيرو ارزيابي‌هاي داخلي در آمريكا و مذاكرات مسئولين اين كشور با حاكمان بحرين بود كه رويكرد ايالات متحده براي سركوب نظامي مردم بحرين وارد فاز جديدي شد و اين چنين بود كه با چراغ سبز اين كشور مقامات بحرين بدون اينكه گفت‌وگو و مذاكره‌اي با مردم معترض و نمايندگانشان صورت گيرد، آنها را سركوب كردند.
امور بين‌الملل كميسيون حقوق بشر اسلامي، طي هفته‌هاي اخير بروشورهاي تخصصي با عنوان «نگاهي به محورهاي نقض حقوق انساني در بحرين»، «شوراي همكاري خليج فارس و مشاركت در نقض گسترده حقوق بشر در بحرين، يمن و عربستان» و «نگاهي به رويكرد ايالات متحده آمريكا درقبال سركوب مردم بحرين» تهيه و منتشر كرد. همچنين گزارشي حقوقي با عنوان «تطبيق تحولات اخير بحرين با مفهوم جنايات عليه بشريت از منظر حقوق بين‌الملل؛ زاويه‌اي براي شناخت مسئوليت انساني خود» از سوي امور بين‌الملل كميسيون تهيه و منتشر شد.
مشروح بروشور «نگاهي به رويكرد ايالات متحده آمريكا در قبال سركوب مردم» در جهت بهره برداري عمومي و روشنگري‌هاي لازم در قبال جنايات ارتكابي در بحرين از نگاه خوانندگان مي‌گذرد:
همانگونه كه همگان مي‌دانند حقوق بشر در جهان معاصر، صرفنظر از مباحث نظري و مكاتب فكري مختلف موجود، متأسفانه دستاويزي در منازعات سياسي بين دولت‌ها نيز شده است و مخصوصاً قدرت‌هاي بزرگ غربي از جمله ايالات متحده آمريكا سعي مي‌كنند خود را الگو و پيشگام حقوق بشر در جهان معرفي كنند و از همين رو درخصوص كشورهاي ديگر غالباً اظهارنظر و امر و نهي دارند. به علاوه دولت‌هاي مزبور گاه با ادعاي حمايت از حقوق بشر از مجاري مختلف فشارهايي را بر كشوهاي هدف وارد مي‌كنند تا تحولات مورد نظر تأمين شود.
از اين رو براي هر مخاطب علاقمند به پيگيري مباحث حقوق بشر اين پرسش مطرح مي‌شود كه ايالات متحده آمريكا به عنوان برجسته‌ترين دولت در اردوگاه موسوم به غربي‌ها، در قبال سركوب ماه‌هاي اخير ملت بحرين چه رويكردي را اتخاذ كرده و از رويكرد آمريكا به چه حقايقي مي‌توان نائل آمد؟ در سطور زير اجمالاً پاسخ اين پرسش بر اساس مستندات موجود ارائه مي‌شود، با اين اميد كه از حيث ارتقاء آگاهي‌هاي عمومي، مفيد واقع شود و حساسيت همه ما را نسبت به دفاع واقعي از پيشبرد حقوق انساني در سراسر جهان از جمله بحرين بيشتر كند.
بحرين به عنوان يك كشور عضو جامعه بين‌المللي با تاريخ چهار دهه‌اي خود، از ساختار حقوقي و سياسي برخوردار است كه به صورت نهادين تبعيض عليه اكثريت شيعه مذهب اين كشور را ممكن و استمرار مي‌بخشد و همين امر باعث شده كه طي سال‌هاي گذشته بارها مردم اين كشور در قبال تبعيض‌ها و موارد نقض حقوق بشر اعتراض كرده و هزينه‌هاي مختلفي را متحمل شوند. دور جديد اعتراضات مردم بحرين از 14 فوريه 2011 (25بهمن1389) آغاز شد كه با تظاهرات گسترده مردمي عليه دولت اين كشور نمود پيدا كرد. اين اعتراضات در شرائطي انعكاس جهاني پيدا كرد كه توجهات عمده جهاني متمركز بر تحولات تونس و مصر بود و در هر دو كشور مزبور ظاهراً سياست آمريكا بر اين شد كه رؤساي قبلي كنار گذاشته شوند و در قبال نهضت‌هاي مردمي تلاش دولتمردان آمريكايي اين بود كه خود را همراه با حقوق ملت‌ها نشان دهند و اينكه به خواست مردم احترام مي‌گذارند تا بتوانند بر امواج سوار شده و اهداف سياسي خود را پيگيري كنند.
در چنين فضايي وقتي اعتراضات گسترده خياباني مردم بحرين بروز يافت، سخنگوي كاخ سفيد اعلام داشت: ما از همه طرف‌هاي ذيربط مي‌خواهيم كه به گفت‌وگو رو آورند تا راه حلي كه مورد خواست مردم بحرين است بدست آيد.
وي افزود: ما روشن ساخته‌ايم كه معتقديم هيچ‌راه حل نظامي در قبال نا آرامي‌هاي بحرين و ديگر كشورهاي منطقه وجود ندارد.
در همين راستا، چند روز بعد از شروع اعتراضات گسترده مردم بحرين وقتي ارتش اين كشور وارد خيابان‌ها شد، برابر اعلام رسانه‌ها، رئيس جمهور آمريكا طي تماس تلفني از پادشاه اين كشور خواست كه فوراً نظاميان را به پادگان‌ها برگرداند كه اين توصيه بلافاصله مورد توجه قرار گرفت و نيروهاي نظامي در كمتر از 24 ساعت به پادگان‌ها بازگشتند. البته اوباما در همين تماس از پادشاه بحرين به جهت اينكه از پيشنهاد گفت‌وگو با مخالفان استقبال كرده نيز تقدير كرد. با گسترش اعتراضات مردم بحرين و به موازات آن تحولات جديدي كه در ليبي به وقوع پيوست و تمركز كشورهاي غربي و مجامع بين‌المللي را به خود جلب كرد، وزير دفاع و وزير خارجه آمريكا سفرهايي به بحرين و برخي از ديگر كشورهاي منطقه انجام دادند و مذاكرات مختلف بين حاكمان عربي حوزه خليج فارس با آمريكايي‌ها به جريان افتاد.
در همين اثنا واحدهاي مختلف مطالعاتي نهادهاي تصميم‌گيرنده آمريكا از جمله كنگره اين كشور بررسي‌هايي را به عمل آوردند و گزارشهاي مكتوبي را تدوين و به مقامات اين كشور ارائه كردند كه حاوي نكات بسيار قابل تأملي است. به عنوان مثال در يكي از اين گزارشات كه در ماه مارس 2011 به اعضاي كنگره ايالات متحده ارائه شده اعلام شده كه «ناآرامي‌ها در بحرين مستقيماً بر منافع ملي آمريكا تأثير دارد چرا كه بحرين تضمين امنيتي مهمي براي برنامه‌هاي مختلف آمريكاست، از جمله اينكه حمايت كليدي از منافع آمريكا با ميزباني از مقرهاي دريايي آمريكا در منطقه به عمل آورده و مي‌آورد، تسهيلات و نيروها براي تلاش‌هاي جنگي آمريكا در عراق و افغانستان فراهم آورده، براي انتقال ايمن نفت منطقه و مباحث تأمين انرژي آمريكا حائز اهميت است، تسهيلات بحرين در استراتژي آمريكا براي بازدارندگي در مقابل هرگونه تهاجم ايراني و همچنين جلوگيري از تحرك تروريست‌ها و جابجايي فناوري‌هاي نظامي از طريق مسيرهاي آبي خليج فارس نقش حياتي دارند. به همين جهت آمريكا بحرين را به عنوان يك متحد عمده خارج ناتو خود محسوب مي‌كند و مساعدت‌هاي امنيتي به بحرين دارد. بحرين همچنين در ساير موضوعات منطقه از جمله مسائل اسرائيل و اعراب نقش كمكي قابل توجهي در راستاي سياست‌هاي آمريكا اعمال مي‌كند».
در همين گزارش راهبردي اعلام شده كه آمريكا از به قدرت رسيدن شيعيان در اين كشور نگراني دارد خصوصاً از اين جهت كه همكاري‌هاي نظامي گسترده آمريكا با بحرين به مخاطره بيفتد. پيرو همين ارزيابي‌هاي داخلي در آمريكا و مذاكرات مسئولين اين كشور با حاكمان بحرين بود كه رويكرد ايالات متحده براي سركوب نظامي مردم بحرين وارد فاز جديدي شد و اين چنين بود كه با چراغ سبز اين كشور مقامات بحرين بدون اينكه گفت‌وگو و مذاكره‌اي با مردم معترض و نمايندگان آنها به انجام رسانند در 13 مارس 2011 (22 اسفند 1389) از شوراي همكاري خليج فارس خواستند كه نيروهاي امنيتي «بيشتري» سواي مواردي كه قبلاً محرمانه كمك رسان بوده‌اند. شيعيان در اين كشور نگراني دارند خصوصاً از اين جهت كه همكاري‌هاي نظامي گسترده آمريكا با بحرين به مخاطره بيفتد. پيرو همين ارزيابي‌هاي داخلي در آمريكا و مذاكرات مسئولين اين كشور با حاكمان بحرين بود كه رويكرد ايالات متحده براي سركوب نظامي مردم بحرين وارد فاز جديدي شد و اين چنين بود كه با چراغ سبز اين كشور مقامات بحرين بدون اينكه گفتگو و مذاكره‌اي با مردم معترض و نمايندگان آنها به انجام رسانند در 13 مارس 2011 (22 اسفند 1389) از شوراي همكاري خليج فارس خواستند كه نيروهاي امنيتي "بيشتري " سواي مواردي كه قبلاً محرمانه كمك رسان بوده‌اند، براي مقابله با مردم اعزام كنند و متعاقب آن حداقل هزار نيروي نظامي سعودي با خودروهاي نظامي و حداقل 500 افسر پليس اماراتي وارد بحرين شدند و سركوب وسيع نظامي آغاز گرديد كه هنوز اين روند ادامه دارد و در اين مدت بيش از 500 نفر ازجمله بسياري از رهبران شيعي فعالين رسانه‌اي، اجتماعي، زنان، علماي ديني و... دستگير و با ضرب و شتم شديد روانه بازداشتگاه‌هاي نامعلوم شده اند، تعداد زيادي از شهروندان ازجمله كودكان به قتل رسيده اند و فضاي رعب و وحشت و محدوديت حتي در بيمارستان‌ها و مراكز درماني به شدت ادامه دارد. جالب است كه در برخي گزارشهاي راهبردي تدوين شده در آمريكا در همين مدت به صراحت آثار متعدد نقض حقوق بشر در بحرين مورد پذيرش و اشاره قرار گرفته است و يادآوري شده كه از گذشته نيز نهادهاي آمريكائي به نقض حقوق بشر در بحرين در محورهاي مختلف اذعان داشته و بعضا در گزارشات ساليانه وزارت خارجه خود نيز منعكس شده است.
بدين ترتيب كاملا روشن است كه در عين آگاهي مقامات آمريكائي از عواقب انساني وضعيت فعلي سركوب مردم بحرين و وقوف بر خلاف بودن ورود نمايندگان كشور ديگري براي سركوب مردم ترجيح داده كه در راستاي منافع سياسي خود تعهدات حقوقي بين المللي اش را ناديده بگيرند و بر خلاف انتظار وجدان عمومي در سراسر جهان عمل نمايند.
بهر صورت ، در چند هفته اخير كه سركوب‌هاي شديد مردم بحرين توسط حكام چند كشور عربي جريان دارد. مقامات آمريكايي به سكوت يا انفعال خود در قبال حقوق مردم بحرين ادامه مي‌دهند و رسانه‌هاي تحت نفوذ دولتمردان اين كشور نيز حتي از انعكاس وقايع بحرين خودداري و بيشتر به مسايل ليبي يا يمن مي‌پردازند. اين رويكردها در حافظه آزادي‌خواهان سراسر جهان خصوصاً منطقه ثبت مي‌شود و مدافعين حقوق بشر از ياد نخواهند برد كه رويكرد ابزاري و دوگانه ايالات متحده آمريكا چه صدمات جبران ناپذيري به پيشبرد حقوق انساني در سراسر جهان ازجمله بحرين وارد ساخته و مي سازد. مبتني بر همين حقائق است كه جنبش‌هاي ملل منطقه بيزاري از رويكرد ايالات متحده آمريكا و مسئول دانستن مقامات اين كشور در سركوب مردم بيگناه را ازجمله محورهاي پذيرفته شده و بديهي مي‌دانند.
به اميد پيروزي مظلومين بر ظالمان و اجراي عدالت در مورد همه ناقضان حقوق بشر.
زمان انتشار : 1390-01-30
