اين سازمان از دولت امارات خواسته تا نسبت به اعتراضات مسالمت آميز در اين كشور واكنش مناسب داشته باشد و از دستگيري مخالفان و وبلاگ نويسان خودداري كند .

واکنشهای بی اثر دیده بان حقوق بشر به سرکوب معترضان در امارات

تهران – ديده بان حقوق بشر سازمان ملل در حالي نسبت به دستگيري معترضان و وبلاگ نويسان اماراتي اعتراض مي كند كه اين اعتراضات اثري بر روند سركوب اعتراضات در اين كشور ندارد. 

اين سازمان از دولت امارات خواسته تا نسبت به اعتراضات مسالمت آميز در اين كشور واكنش مناسب داشته باشد و از دستگيري مخالفان و وبلاگ نويسان خودداري كند .

دولت امارات در هفته هاي اخير اقدام به بازداشت سه نفر از وبلاگ نويسان اين كشور كرده است .

اين سه نفر تلاش داشتند تا با تهيه طوماري در اينترنت و جمع آوري امضا از مخالفان دولت امارات ، ابوظبي را وادار به انجام اصلاحات سياسي و اجتماعي در اين كشور كند.

دولت امارات نگران آن است كه با گسترش اينگونه اعتراضات مسالمت آميز ، با تظاهراتي مانند كشورهاي بحرين و مصر مواجه شود.

مقامات امنيتي امارات در هفته اي اخير با نگراني وضعيت اجتماعي اين كشور را تحت نظر دارند و به شدت با هرگونه اعتراض مسالمت آميز برخورد مي كنند.

دستگيري سه وبلاگ نويس معروف اماراتي نيز در راستاي خفه كردن هرگونه اعتراض به دستگاه حاكميت اين كشور صورت گرفته است .

ديده بان حقوق بشر نسبت به وضعيت حقوق اجتماعي و سياسي ، بازداشت فعالان سياسي و جلوگيري از هرگونه انتقاد مسالمت آميز از دولت امارات انتقاد كرده است .

دولت امارات پيشتر نيز فعاليت اعتراضي گروههاي مخالف را حتي در خارج از اين كشور ممنوع كرده بود به همين دليل رهبران مخالفان و وبلاگ نويسان اين كشور اجازه خروج از امارات براي شركت در همايشهاي حقوق بشري پيدا نمي كردند.

مخالفان دولت امارات خواهان گشايش مجلس نمايندگان و خاتمه انحصاري حكومت در دستان خانواده هاي شيوخ اين كشور هستند.

پيش از دستگيري وبلاگ نويسان ، بيش از 300 نفر از اساتيد دانشگاه ، فعالان حقوق مدني و شخصيتهاي سياسي با امضاي طوماري خواهان برگزاري انتخابات آزاد در امارات شده بودند.

اين شخصيتها در طومار خود خطاب به رييس حكومت امارات اعلام كرده بودند كه پيش از شروع اعتراضات مردمي اصلاحات لازم را در دستگاه دولت اين كشور اعمال كند .

مقامات دولت امارات بدون توجه به خواسته هاي امضا كنندگان اين طومار ، اقدامات سركوبگرانه و بازداشت فعالان سياسي را شدت بخشيد.

با اين وجود 'شيخ خليفه بن زايد آل نهيان' رييس حكومت امارات در آغاز تحولات كشورهاي عربي و از بيم گسترش آن به امارات دستور گشايش مجلس نمايندگان اين كشور را صادر كرد.

تاكنون جزييات و حدود اختيارات اين مجلس از سوي دولت امارات منتشر نشده ولي برخي گزارشها حكايت از آن دارد كه تنها دو درصد از جمعيت بومي امارات كه آن هم از سوي دستگاه حاكميت تعيين مي شوند، مي توانند به پاي صندوق هاي راي بروند.

اين اصلاحات سياسي با اعتراض فعالان سياسي و مخالفان دولت امارات مواجه شده است .

دولت امارات همچنين به منظور جلوگيري از اعتراضات اقشار فقير اين كشور كه بيشتر در امارتهاي شمالي راس الخيمه ، عجمان ، ام القيوين و فجيره ساكن هستند ، اعتبارات عمراني جديدي اختصاص داده است .

در عين حال فعالان سياسي و مخالفان دولت اين كشور اين اصلاحات را كافي ندانسته و خواهان برگزاري انتخابات آزاد و اجازه تشكيل احزاب در امارات هستند.

در كشور امارات هيچگونه حزب و گروه سياسي فعاليت ندارد و تشكيل آنان غير قانوني اعلام شده است.

زمان انتشار : 1390-02-04