در پي نقض راي دادگاه بين‌المللي لاهه از سوي دولت كاستاريكا درباره اختلاف مرزي اين كشور با همسايه شمالي خود، دولت نيكاراگوئه اين اقدام را تحريك‌آميز و توام با سوءنيت معرفي كرد.

واکنش نیکاراگوئه به نقض رای دادگاه لاهه از سوی کاستاریکا

به گزارش خبرنگار فارس از منطقه آمريكاي لاتين، دولت نيكاراگوئه ديروز با ارسال گزارشي به دادگاه بين‌المللي لاهه، پايبندي خود را به اقدامات پيشگيرانه مشخص شده توسط اين دادگاه و در عين حال، سرپيچي كاستاريكا از همين امور را يادآور شد.

به احتمال قوي "دانيل اورتگا " رئيس‌جمهور نيكاراگوئه نيز طبق برنامه اعلام شده، امروز به اظهارنظر در مورد اختلاف مرزي كشورش با كاستاريكا خواهد پرداخت.

پايگاه اطلاع رساني "19 ديجيتال " ديشب در خبري كوتاه موضوع سخنراني اورتگا را "نقض قطعنامه صادره دادگاه بين‌المللي لاهه از سوي كاستاريكا " اعلام كرد. اين قطعنامه در هشتم ماه مارس و در مورد رود "سن خوان " صادر شده بود.

طبق اخبار درج شده، كاستاريكا با زير پا گذاشتن حكم دادگاه لاهه، روز قبل اقدام به تجاوز به اراضي مورد اختلاف كرد.

3 كارشناس از كنوانسيون جهاني تالاب‌ها (كنوانسيون رامسَر) و حدود 10 كارمند عالي‌رتبه از نهادهاي مختلف دولتي كاستاريكا همراه با 30 خبرنگار، عكاس و فيلم‌بردار به وسيله بالگرد به مرز محل مورد اختلاف در مرز دو كشور انتقال داده شدند و تا اواسط بعد از ظهر در آن جا ماندند.

فيلم‌برداراني از تلويزيون نيكاراگوئه حضور اين گروه را از داخل خاك كشورشان تصويربرداري كردند. آنان حركات داخل منطقه ممنوعه را كه وجود آن توسط خبرنگاران حاضر در محل نيز تائيد شد را زير نظر گرفته بودند.

برخي گفته‌ها حاكي از اين است كه بالگردهايي كه اعضاي گروه را از "بارا دِ كلرادو " به محل مي‌آوردند در جريان پروازهاي متعددشان در خاك نيكاراگوئه نيز فرود آمدند كه اين امر نقض آشكار حاكميت اين كشور محسوب مي‌شود.

در حكم صادر شده از سوي دادگاه لاهه آمده است: «هيچ كدام از طرفين حق فرستادن يا نگه‌داشتن ماموران خود - چه نظامي و چه غير نظامي - در زمين مورد اختلاف و كانال آن را ندارند.

كانال مذكور، رود سن خوان را به مرداب "هاربور هد " متصل مي‌كند و از آنجا تا منطقه "پونتا كاستيا " در درياي كارائيب، مرز ميان دو كشور محسوب مي‌شود. اين حدود در سال 1858 در قرارداد "كانياس-خِررِس " تعيين شد. پس از آن، طي حكم "كلولند و الكساندر " تائيد شد و در سال 2009 نيز دادگاه لاهه نيز به آن راي داد.

كاستاريكا ادعاي مالكيت قطعه زميني كوچك در بخش شمالي كانال، با وسعتي كمتر از سه كيلومتر مربع كه تحت كنترل نيكاراگوئه است را دارد.

قبل از پايان حضور اين كميته در اراضي مورد اختلاف، هشدارهاي متعددي درباره اين بازديد داده شده بود. وزارت امور خارجه نيكاراگوئه اين بازديد را اقدامي تحريك‌آميز و ناشي از "زير پا گذاشتن متهورانه و توام با سوء‌نيت " حكم دادگاه بين‌المللي لاهه از سوي دولت كاستاريكا دانست.

زمان انتشار : 1390-01-18