کمیته عراقی پیگیری جنایات منافقین بر لزوم بازپس گیری پادگان اشرف تاکید کرد
تهران- كميته حقوقي عراقي پيگيري جنايات گروهك تروريستي منافقين در اين كشور بر لزوم پيگيري حقوقي جنايات گسترده منافقين و بازپسگيري خاك غصب شده پادگان اشرف از اين گروهك تاكيد كرد.
كميته حقوقي عراقي پيگيري جنايات گروهك تروريستي منافقين در بيانيه اي خطاب به شيوخ عشاير، نمايندگان سازمانهاي جامعه مدني و تظاهرات كنندگان ضد منافقين اعلام كرده است: همگام با خواسته شما و كميته حمايت و پشتيباني از خانوادههاي تحصنكننده و شيوخ گرامي و محترم عشاير و نمايندگان تمامي نهادها و درخواست مردم، كميته حقوقي ما به صورت داوطلبانه و بدون هيچ گونه تكليف حكومتي وظيفه دفاع از قربانيان تروريسم و شهدا در رژيم سابق و پس از آن را بر عهده گرفته است.
در اين بيانيه آمده است: ما در زمان حاضر در ميان شما هستيم و در اين مكان اعلام ميكنيم در زمينه تمامي موضوعات زير اقامه دعوي خواهيم نمود؛
1 – پيگيري حقوق شهدايي كه در پي اقدامات اين سازمان (گروهك منافقين) جان خود را از دست دادهاند.
2 – پيگيري حقوق تمامي افرادي كه در نتيجه اقدامات اين سازمان (گروهك منافقين) مجروح يا معلول شدهاند.
3 – بازپسگيري املاك شخصي شهرونداني كه اين سازمان (گروهك منافقين) از زمان حضورش در عراق آنها را به تصرف خود درآورده است.
4 – درخواست ارجاع تمامي اموالي كه به اين سازمان (گروهك منافقين) تحويل داده شدهاست.
5 – پس گرفتن تمامي سلاحها و مهماتي كه از دوره رژيم سابق به اين سازمان (گروهك منافقين) اعطا گرديدهاست.
6 – بازگرداندن تمامي اموال حاصل از نفت عراق كه طبق ياداشت تفاهم «نفت در برابر غذا و داروي ملل متحد» به اين سازمان ( گروهك منافقين) داده شده است.
7 – مطالبه املاك و زمينهايي كه اين سازمان (گروهك منافقين)تصرف كرده و اردوگاههاي خود را در عراق در آنها تاسيس كرده است.
در بيانيه كميته حقوقي عراقي پيگيري جنايات گروهك تروريستي منافقين همچنين تصريح شده است: از همين جا از تمامي شهروندان عراقي كه به نوعي از اقدامات اين سازمان(گروهك منافقين) زيان ديدهاند و افرادي كه مشمول تمامي بندهاي حقوقي فوق ميشوند ميخواهيم درخواستهاي خود را به كميته ما تحويل دهند تا اقدامات حقوقي لازم در خصوص آنها اتخاذ گردد و به برادران و خواهران خود اعلام ميداريم، ما تمامي تلاش خود را براي پاكسازي خاك عراق و تبديل آن به سرزمين صلح و بركت به كار ببنديم و مايليم به اطلاع شما برسانيم طبق ماده هفتم قانون اساسي عراق حضور چنين گروهك هايي در خاك عراق ممنوع بوده و مغاير با قانون اساسي اين كشور است.
در اين بيانيه همچنين با استناد به مفاد مصوبه هيئت وزيران عراق آمده است: مصوبه شماره 216 هيئت وزيران در سال 2008 هرگونه تعامل با سازمان (گروهك) تروريستي منافقين از سوي هر سازمان، حزب، نهاد و اشخاص عراقي يا بيگانه در درون عراق را ممنوع اعلام كرده است و هر كسي كه با اين سازمان (گروهك منافقين) در ارتباط باشد مشمول احكام قانون مبارزه با تروريسم بوده و طبق قانون مذكور به دستگاه قضاء ارجاع داده ميشود، بنابراين كميته ما از تمامي مراجع قانوني جهان درخواست ميكند نظر و ايده حقيقي خود را در خصوص اين سازمان غير قانوني (گروهك منافقين) ارائه دهند و به ملت شريف و خيّر عراق اعلام ميداريم تا محقق شدن تمامي خواستههايشان در كنار آنها باقي بمانيم، از خداوند متعال خواهان خير و بركت و امنيت براي مردم عراق هستيم و رهايي آنان از شر اشرار و تروريستهاي بعث و منافقين را مسئلت داريم.
زمان انتشار : 1390-01-09