اصلاحات سیاسی، تغییرات جدی در قانون اساسی، ضرورت انتخاب دولت از سوی مردم، مبارزه جدی با فساد و جلوگیری از غارت بیت المال و تغییرات دموکراتیک از مهمترین درخواستهای تظاهرات کنندگان اردنی به شمار می رود.

اصلاح قانون اساسی؛ ترفند شاه اردن برای منع سرایت رنسانس عربی

گروه بین الملل: پادشاه اردن روز گذشته در تلاش برای ممانعت از وقوع انقلاب مردمی، کمیته ای را برای اصلاح قانون اساسی این کشور تشکیل داد.

همزمان با شعله ور شدن آتش قیامهای عربی که از اواخر سال 2010 آغاز شده و یکی پس از دیگری سقوط دیکتاتورهای جهان عرب را در پی داشته است مردم اردن نیز همسو با دیگر کشورهای عربی با برپایی تظاهراتی خواستار تحقق مطالبات خود هستند.

اصلاحات سیاسی، تغییرات جدی در قانون اساسی، ضرورت انتخاب دولت از سوی مردم، مبارزه جدی با فساد و جلوگیری از غارت بیت المال و تغییرات دموکراتیک از مهمترین درخواستهای تظاهرات کنندگان اردنی به شمار می رود.

اگرچه تظاهرات مردم اردن به لحاظ خشونت نیروهای امنیتی علیه معترضان و سطح مطالبات مردمی (سرنگونی رژیمهای حاکم) همچون دیگر کشورهای عربی نیست، اما با این حال پادشاه اردن را به تلاش برای جلوگیری از گسترش موج اعتراضات مردمی سوق داده است.

دیدار مقامات اردن با رهبران گروه اخوان المسلمین و تغییر رئیس رادیو و تلویزیون اردن که تحلیلگران آن را اقدامی در راستای پاسخگویی به مطالبات مردم می دانند از جمله این تلاشها به شمار می رود. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مردم اردن رسانه های رسمی این کشور را به موضع گیری های جانبدارانه متهم می کنند.

در همین راستا عبدالله دوم روز گذشته در تازه ترین تلاشهای خود برای حفظ حکومت خود کمیته ای را برای اصلاح قانون اساسی این کشور تشکیل داد. هدف از تشکیل این کمیته که ریاست آن را "احمد اللوزی" نخست وزیر اسبق اردن بر عهده دارد انجام اصلاحات سیاسی واقعی در این کشور است. "طاهر المصری"، "فیصل الفایز"، "فایز الطراونه" و "راتب الوزنی" از وزیران و نمایندگان سابق اردن از جمله اعضای کمیته مذکور هستند.

از سوی دیگر نوع خواسته های احزاب و گروه های سیاسی اردن درباره اصلاحات سیاسی و قانونی با یکدیگر متفاوت است به طوری که برخی از گروه ها خواهان بازگشت به قانون اساسی سابق هستند و برخی دیگر به دنبال تغییر محتوایی قانون اساسی و نظارت بر آن و استقلال قوای سه گانه هستند.

این در حالی است که قانون اساسی اردن از سال 1952 تاکنون 29 بار اصلاح شده است و این اصلاحات شامل اختیارات پادشاه و قوه مجریه بوده است.

با همه این اوصاف کارشناسان و تحلیلگران سیاسی اتخاذ چنین اقداماتی از سوی رهبران خودکامه عرب را برای پیشگیری از وقوع رنسانس که در جهان عرب فراگیر شده است بعید می دانند.

زمان انتشار : 1390-01-17