در این قانون جدید، به همه امتیاز داده شده است. اما آنچه روشن است، در تونس اکثریت با اسلامگراهاست و این چنین انتظار می رود که خواسته های آنها بیش از گروههای دیگر در قانون اساسی مورد نظر قرار گیرد. تنها استثناهایی که در این قانون در نظر گرفته شده، دو حزب سیاسی دوره بن علی هستند که

تونس در انتظار انتخاباتی آزاد/ اکثریت با اسلامگراها است

یک مجله فرانسوی گزارش داد : تونس در انتظار انتخاباتی است که انتظار می رود دموکراتیک و منصفانه برگزار شود و از آنجایی که اکثریت در این کشور با مسلمانان است، احتمالا اسلامگراها می توانند موقعیت بهتری به دست بیاورند.

به نقل از ماهنامه لوموند دیپلماتیک، تونس پس از انقلاب به زودی انتخاباتی آزاد و منصفانه خواهد داشت. اما این انتقال قدرت آسان نخواهد بود به ویژه زمانی که همگان با بحران اقتصادی و بحران بیکاری درگیر هستند.

"ژان پیر سرینی" نویسنده این مقاله در ادامه آورده است: حدود 4 ماه است که تونسی ها درگیر انقلاب و دموکراسی هستند. پس از انقلاب ماه ژانویه بسیاری از تونسی ها به بهاری امیدوار شدند که به زودی کشورشان را شکوفا خواهد کرد. برخی از تونسی ها اعتقاد دارند اولویت، بیرون راندن رژیم سابق و قوانین آنها بوده است تا بتوان یک خط پررنگ روی خودکامگی سیاسی که از 1956 در این کشور حاکم بود، کشید. برخی دیگر مشتاقانه به انتخاباتی امیدوارند که در 24 جولای برگزار خواهد شد و به این دوره حساس انتقال حکومت پایان خواهد داد.

در ادامه این مطلب آمده است: این اهداف متفاوت، همزیستی تنها نهادهای سیاسی که هم اکنون در کشور فعالیت می کنند را پیچیده می کند. دولت موقت و یک کمیته تازه تاسیس با نام "رستگاری ملی" که می خواهد بر اهداف انقلاب، اصلاحات سیاسی و انتقال دموکراتیک تاثیرگذار باشد. این کمیته اعضایی از 12 حزب سیاسی، 19 اتحادیه یا انجمن و 72 چهره ملی را دارا می باشد. تعداد اعضای این کمیته (که روند انتخاب و نصب آنها روشن نیست) از 71 تا 155 نفر در طول سه هفته تغییر کرد و توانست موقعیت مهمی در تصمیم گیری های کشور پیدا کند. از آنجا که دولت موقت از تکنوکرات هایی تشکیل شده که برای عموم ناشناخته هستند و عموما از سوی "محمد غنوشی" نخست وزیر سابق بن علی انتخاب شده اند، این نهاد جدید تلاش می کند قدرت اصلی قانونگذاری شود. در حالی که یک نهاد تلاش می کند به اصلاحات سیاسی برسد، نهاد دیگری تلاش می کند علیرغم مشکلات اقتصادی، نظم را حفظ کند و همه اینها در حالتی است که در کشور همسایه تونس جنگ جریان دارد.

"الباجی قائد السبسی" که از 27 فوریه در این کشور نخست وزیر شده است، تنها وزنه مهم در کابینه می باشد. بازگشت غیرمنتظره وی به جهان سیاست در 84 سالگی نتیجه خلا باقی مانده در طبقه سیاسی در 23 سال دیکتاتوری بن علی می باشد. وی همچنین یکی از ذینفع های اتحادیه ای قدیمی بود که در دوران بن علی فعالیت می کرد. یکی از پروفسورهای اقتصاد در تونس گفته بود: "السبسی در تمام رویدادهای تاریخی تونس نقش بسیار مهمی داشته است"

در سال 1952، السبسی به عنوان یک وکیل، به طور موفقیت آمیزی از اتحادیه دفاع کرد و بعد "احمد تلیلی" مدیر عامل وقت اتحادیه که دردادگاه به مجازات مرگ محکوم شده بود، نجات یافت. این مسئله رابطه هایی را به وجود آورد که همه برای اتحادیه که تنها جنبش سازمان یافته در کشور یا 500 هزار عضو بود، مفید بودند.

محافظان انقلاب

در تونس 8 هزار وکیل و تعداد زیادی کارآموز وجود دارد. این یک دوستی و قرابت طبیعی با جوانانی به وجود می آورد که برای به ثمر نشستن انقلاب تونس و بیرون راندن بن علی تلاش های زیادی را به عمل آوردند. طبق قوانینی که کمیته رستگاری ملی تبیین کرده است، در انتخابات پیش رو، تمام افراد بدون درنظر گرفتن جنسیت می توانند در انتخابات شرکت کنند. همچنین اسلامگراها، سوسیالیست ها، میانه روها، بعثی ها، مارکسیست ها، مائوییست ها، اتحادیه های عرب و همه می توانند در قانون اساسی آینده به اندازه یکدیگر نقش داشته باشند. به طور کلی در این کشور نوعی اتحاد ملی بی سابقه به وجود آمده که به برگزاری انتخاباتی سالم کمک خواهد کرد.

در این قانون جدید، به همه امتیاز داده شده است. اما آنچه روشن است، در تونس اکثریت با اسلامگراهاست و این چنین انتظار می رود که خواسته های آنها بیش از گروههای دیگر در قانون اساسی مورد نظر قرار گیرد. تنها استثناهایی که در این قانون در نظر گرفته شده، دو حزب سیاسی دوره بن علی هستند که حق رای به دست نیاوردند زیرا اعضای این دوحزب در خودکامگی های بن علی نقش بسیار زیادی داشته اند.

اطمینان داریم که آینده تونس روشن و در دموکراسی خواهد بود. آنچه در قانون اساسی این کشور نوشته می شود، به نفع همگان و با نظر همگان خواهد بود و تونسی ها آینده ای را بسیار بهتر و روشن تر از گذشته شان تجربه خواهند کرد. یکی از اعضای کمیته رستگاری ملی در این زمینه گفته است: تونس در پی انتخابات پیش رو، قدرت را به شکل دیگری خواهد دید و ما قصد داریم در هر بار انتخابات باردیگر خواسته های مردم را به طور واقعی محک بزنیم.

به نوشته لوموند، البته خوش قول بودن در شرایط انقلاب بسیار دشوار است و اگر کمیته رستگاری ملی بتواند قول هایی را که به مردم داده است، به مرحله واقعی عمل برساند، باید گفت که کاری کرده است کارستان.

هم اکنون یکی از چالش های اصلی تونسی ها بیکاری است. هم اکنون نیم میلیون بیکار در تونس هستند که یک چهارم آنها افراد تحصیل کرده می باشند. در سال جاری 20 هزار شغل به دلیل بی ثباتی سیاسی، خراب شدن کارخانه ها،غارتگری و خرابکاری از بین رفته است.50 هزار کارگرتونسی هم که برای کار به لیبی رفته بودند، از آنجا بازگشته اند و 70 هزار تحصیلکرده در ماه جولای جاری به بازار کار روانه خواهند شد. این 140 هزار نفری خواهند بود که در 6 ماه گذشته به دنبال کار بوده اند. در حالت خوشبینی دولت می تواند 60 هزار شغل در خدمات شهری، نیروهای امنیتی و بخش خصوصی ایجاد کند که این هم امری بعید است. به هر حال تعداد بیکارها بسیار بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد و این مسئله در شرایط حاضر ضربات بدی به زیرساخت های تونس جدید خواهد زد.

زمان انتشار : 1390-01-01