ممتاز تصريح كرد: پس از اتفاقاتي كه در سال‌هاي 1975 در كامبوج، 1994 در سبرونيكا و اوگاندا و همچنين 1999 در كوزووو افتاد كه هر كدام منجر به جنايت عليه بشريت، قتل عام مردم مظلوم و نسل‌كشي شد، سازمان ملل در گزارش پاياني سال 1999 از دولت‌ها خواست تا راهكاري را براي مقابله با اين رويد
آنچه در یمن و بحرین رخ می‌دهد، جنایت علیه بشریت است
يک استاد حقوق بين‌الملل گفت: حكومت بحرين نمي‌تواند هر اقدامي و عملي عليه شهروندان را بدون در نظر داشتن قوانين و حقوق بين‌الملل انجام دهد.
دكتر جمشيد ممتاز، در همايش مسووليت حمايت از جمعيت غيرنظاميان در حقوق بين‌الملل و بررسي وضعيت كنوني مردم بحرين، در محل تالار همايش‌هاي دانشگاه علوم اسلامي رضوي افزود: ترديدي نيست كه روابط دولت‌ها با مردم و شهروندان‌شان تابع حقوق داخلي و قانون اساسي نيست، بلكه بايد تابع حقوق بين‌المللي باشد.
وي خاطرنشان کرد: در طول ماه‌هاي گذشته در بيشتر كشورهاي عربي از شمال آفريقا گرفته تا خاورميانه، شاهد خيزش‌هاي مردمي و سلسله راهپيمايي‌هايي بوديم كه با عكس‌العمل شديد دولت‌هايشان مواجه شد.
اين استاد برجسته حقوق بين الملل ادامه داد: در گذشته جامعه بين‌المللي در چنين موضوعاتي سكوت اختيار مي‌كرد و حمايت از مردم در حكم مداخله در امور كشورها تلقي مي‌شد، اما امروز، تجزيه و تحليل و عكس‌العمل جوامع بين‌المللي در چنين رويدادهايي حاكي از تغيير اين نظريه است.
ممتاز تصريح كرد: پس از اتفاقاتي كه در سال‌هاي 1975 در كامبوج، 1994 در سبرونيكا و اوگاندا و همچنين 1999 در كوزووو افتاد كه هر كدام منجر به جنايت عليه بشريت، قتل عام مردم مظلوم و نسل‌كشي شد، سازمان ملل در گزارش پاياني سال 1999 از دولت‌ها خواست تا راهكاري را براي مقابله با اين رويداد ارايه دهند.
وي ادامه داد: از سال 2001 تا 2005 اقداماتي در اين زمينه صورت گرفته كه منجر به تصويب يك سند نهايي در اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل در نيويورك شد، در اين سند نهايي در بندهاي 138 و 139 به مسائلي اشاره شده که با خيزش‌هاي مردمي در چند ماهه اخير مرتبط است.
استاد آكادمي لاهه خاطرنشان كرد: در بند 138 اين سند كه از سوي تمامي كشورها به تصويب رسيده است، عنوان شده دولت‌ها مسوول دفاع از مردمشان در برابر جنايت عليه بشريت، جنايت جنگي و نسل‌كشي هستند و اين مسووليت، يك ميثاق بين‌المللي بوده و تعهد داخلي محسوب نمي‌شود.
وي خاطرنشان كرد: بر همين اساس طبق نظر ديوان كيفري بين‌المللي هر اقدامي كه به نابودي گروه خاص مذهبي يا نژادي منجر شود، نسل كشي ناميده مي‌شود که ممكن است اين نسل‌كشي در دراز مدت و با اصلاح نژادي همراه باشد.
ممتاز ادامه داد: همچنين هر درگيري مسلحانه‌اي كه در آن غيرنظاميان قرباني شوند، جنايت جنگي است، موردي كه در سال‌هاي اخير بسيار شاهد آن بوديم.
وي با اشاره به بند 139 سند نهايي مجمع عمومي سران سازمان ملل مصوبه سال 2005 عنوان كرد: اگر به هر دليلي دولت توانايي حمايت از مردمش در مقابله با اين سه جنايت را نداشته باشد يا خود آن ها را در مورد مردمشان اعمال کنند، سران دولت‌ها در نيويورك اعلام مي کنند كه جوامع بين‌المللي مي‌توانند از ابزارهاي مختلفي استفاده كنند و وارد عمل شوند تا جلوي اين جنايات را بگيرند.
ممتاز خاطرنشان كرد: در بحرين و يمن هم يكي از سه مورد جنايت يعني جنايت عليه بشريت انجام شد ولي به دليل نوع سياست منطقه‌اي و ميزان تاثيرها و نيز وجود شوراي همكاري خليج فارس، به اندازه ليبي با اين کشور برخورد بين المللي صورت نگرفت.
وي خاطرنشان كرد: يكي از روش‌هاي حمايت جامعه بين‌المللي، ايجاد كميسيون‌هاي حقيقت‌ياب، تحريم‌هاي اقتصادي و ممنوعيت صدور اسلحه است.
رييس سابق کميسيون حقوق بين‌الملل سازمان ملل خاطرنشان کرد: اولين مصداق حمايت سران بين‌المللي در خصوص سند نهايي، قطعنامه 1970 و 1973 است كه در آن آزادي بيان و رسانه و عدم سانسور را در ليبي با راي همه دولت‌ها از جمله چين و روسيه به تصويب رساند.
وي خاطرنشان كرد: در 17 مارس 2011 قطعنامه 1973 که منطقه پرواز ممنوع، بخشي از آن بود به تصويب شوراي امنيت رسيد ولي 5 كشور به آن راي ممتنع دادند.
ممتاز درخصوص اتفاقات سوريه گفت: در 27 آوريل 2011 شوراي امنيت جلسه‌اي براي رسيدگي به مساله سوريه و نحوه كمك‌رساني به مردم سوريه تشكيل داد و ضمن اعلام تعداد كشته‌شدگان به مواردي همچون حضور تانك‌ها، قطع آب و برق و محاصره مناطقي كه مصداق نقض حقوق بشرند، اشاره شد.
وي ادامه داد: در همين راستا كشورهايي همچون آمريكا، انگليس و فرانسه با اهداف سياسي و نظرهاي خود به دنبال تحريم يا تصويب قطعنامه عليه سوريه بودند، از سوي ديگر كشورهايي همچون روسيه، چين و هند به حمايت از سوريه و حافظ اسد پرداختند و خواستار ملايمت بيشتري شدند، چرا كه آنان معتقد بودند فشار بيشتر به حافظ اسد اثر معكوسي در منطقه ايجاد مي‌كند.
اين استاد حقوق بين الملل تصريح كرد: اين در حالي بود كه در 28 آوريل 2011 شوراي امنيت راي به تشكيل شوراي كميسيون حقيقت‌ياب براي سوريه داد که در آن مسايل ايجاد شده در منطقه، نحوه تحليل و بررسي هر كدام و نحوه حمايت جامعه بين‌المللي بررسي مي‌شود.
ممتاز گفت: امروز نگرش در حقوق بين‌المللي به سمت آزادي ملت‌هاست و اين مسائل مانع از اصل آزادي ملت‌ها در تعيين سرنوشت خودشان نمي‌شود.
وي افزود: روشن است كه آمريكا در بحرين منافعي دارد كه جلوي بسياري از اقدامات را مي‌گيرد.
زمان انتشار : 1390-01-09
انگليس,
اوگاندا,
بحرین,
توتال فرانسه,
جمشيد ممتاز,
چین,
خاورميانه,
روسيه,
سازمان ملل,
سبرونيكا,
سوریه,
فرانسه,
كامبوج,
كوزووو,
نيويورك,
یمن
