احزاب مخالف در يمن از اين طرح استقبال كردند اما هنوز معترضان خواستار كناره گيري فوري صالح هستند. تظاهرات ضد دولتي در صنعا پايتخت يمن و ساير شهرهاي اين كشور همچنان ادامه دارد. معترضان شعارهاي "نه مذاكره، نه گفت وگو- يا استعفا يا فرار" سر ميدهند.
رئیس جمهور یمن: هرگونه انتقال قدرت باید براساس قانون اساسی باشد
رئيس جمهوري يمن اظهار كرد، هرگونه انتقال قدرت بايد بر اساس قانون اساسي باشد و نميتوان قدرت را تنها در اختيار معترضان قرار داد.
علي عبدالله صالح رئيس جمهوري يمن در گفتوگوي اختصاصي با شبكه بي.بي.سي اعتراضات چند هفتهاي در اين كشور عليه حكومت32 ساله خود را كودتا خواند.
اين اظهارات پس از آن مطرح شد كه وي با طرح كناره گيري از قدرت به شرط مصونيت از پيگرد قانوني موافقت كرد.
احزاب مخالف در يمن از اين طرح استقبال كردند اما هنوز معترضان خواستار كناره گيري فوري صالح هستند. تظاهرات ضد دولتي در صنعا پايتخت يمن و ساير شهرهاي اين كشور همچنان ادامه دارد. معترضان شعارهاي "نه مذاكره، نه گفت وگو- يا استعفا يا فرار" سر ميدهند.
دست كم 130 تن طي دو ماه در اعتراضات يمن كشته شدهاند. صالح در اين مصاحبه اظهار كرد: ادامه اعتراضات احتمالا بحران را تشديد خواهد كرد. شما از آمريكا و اروپا با من تماس مي گيريد كه قدرت را واگذار كنم.
وي افزود: به چه كسي بايد قدرت را بدهم؟ به آنهايي كه ميخواهند كودتا كنند؟ نه ما انتخابات و همه پرسي برگزار ميكنيم و اين آراي صندوق هاست كه نتيجه را مشخص ميكند.
ما از ناظران بين المللي نيز در خواست ميكنيم تا براي نظارت حاضر شوند. صالح تاكيد كرد: هرگونه كودتايي مردود است چرا كه ما به مشروعيت قانون اساسي متعهديم و هرج و مرج را نميپذيريم.
وي همچنين مدعي شد كه اسلام گراهاي افراطي به كمپهاي معترضان نفوذ كردهاند.
رئيس جمهوري يمن گفت: القاعده به داخل كمپها نفوذ كرده و اين امر بسيار خطرناك است چرا كه غرب به آثار مخرب آن در آينده يمن توجه نميكند.
طرح انتقال از سوي كشورهاي حوزه خليج فارس در شوراي همكاريهاي حوزه خليج (فارس) مطرح شد. طبق اين طرح صالح يك ماه پس از امضاي توافقنامه با مخالفان، قدرت را به معاون خود واگذار ميكند و انتخابات رياست جمهوري يك ماه پس از آن برگزار ميشود. علي عبدالله صالح، خانواده و مشاوران وي از مصونيت پيگرد قانوني بهره خواهند برد. احزاب مخالف در پارلمان يمن از اين طرح استقبال كردند اما آنها پيش از كناره گيري صالح به دولت انتقالي نمي پيوندند. مخالفان رئيس جمهوري يمن همچنين مخالف مصونيت صالح و نزديكان وي هستند.
زمان انتشار : 1390-02-05
استعفا,
القاعده,
انتخابات ریاست جمهوری,
بی بی سی,
پارلمان یمن,
پیگرد قانونی,
تظاهرات ضددولتی,
توافقنامه,
خلیج فارس,
رئیس جمهور یمن,
صنعا,
علی عبدالله صالح,
فرار,
قانون اساسی,
کودتا,
ناظران بین المللی