در پي برخي تغييرات در سيستم اقتصادي كوبا و حركت به سمت اقتصاد خصوصي ارائه مجوز در اين جزيره براي انجام فعاليت‌هاي خصوصي در زمينه‌هاي مختلف رو به افزايش است.
توسعه اقتصاد خصوصی در کوبا با تغییر مدل اقتصادی این کشور
تجارت خصوصي در كوبا در حال رشد، توسعه و تقويت است. از تاريخ 30 آوريل سال جاري، 309 هزار و 728 نفر در كوبا رسما داراي شغل خصوصي شدند كه 221 هزار و 839 نفر از آنها مجوز خود را پس از ماه اكتبر سال گذشته دريافت كردند.
بر اساس اطلاعات منتشره از سوي وزارت كار و تامين اجتماعي كوبا، 22 درصد مشاغل خصوصي در زمينه‌هاي غذايي هستند.
يكي ديگر از پروانه‌هايي كه بيشترين درخواست را دارد، قرارداد كارگراني است كه در بخش خصوصي كار خواهند كرد كه انتظار مي‌رود پس از اتخاذ تصميماتي درباره توسعه اين نوع از فعاليت‌ها در زمينه‌هاي مختلف، درخواست براي اين نوع مجوز در آينده افزايش داشته باشد.
تعداد مجوزها در زمينه حمل و نقل مسافر و بار، فروشندگان و توليدكنندگان محصولات خانگي نيز افزايش داشته است.
ضمن صحبت درباره مجوزهاي جديد در مشاغل مستقل بايد خاطرنشان كرد كه 68 درصد از مجوزهاي داده شده به كساني مربوط مي‌شوند كه قبلا استخدام رسمي نبوده‌اند، اما بازنشستگان و كارمندان سابق دولتي 16 درصد درخواست كنندگان هر گروهي را تشكيل مي‌دهند.
در سيستم ويژه امنيت اجتماعي 198 هزار و 511 نفر، از جمله كارگراني كه قبلا شغل آزاد داشتند، ثبت نام شده‌اند.
در هاوانا، پايتخت كوبا، بيش از ديگر شهرها (66 هزار و 905) مجوز فعاليت‌هاي مستقل از دولت داده شده است. "ماتانساس " با 17 هزار و 943 مجوز، "ويليا كلارا " با 15 هزار و 313 مجوز، "كاماگواي " با 15 هزار و 926 مجوز و "سانتياگو د كوبا " با 14 هزار و 354 مجوز در مكان هاي بعدي پس از هاوانا قرار دارند.
تغييرات حاضر در سيستم اقتصادي كوبا پس از ششمين كنگره سراسري حزب كمونيست اين كشور شكل قانوني به خود گرفت. رهبران كوبا معتقدند نيل به بيشترين ميزان بهره‌وري اقتصادي مستلزم تعديل تعداد بالاي شاغلين در بنگاه‌هاي كاري است.
"رائول كاسترو "، رئيس‌جمهور كوبا، چندي پيش اعلام كرد دولت بايد با تمركز روي افزايش ميزان بهره‌وري توليد، خود را از اموري كه داراي اهميت راهبردي براي كشور نيستند كنار بكشد.
وي تاكيد كرد: طرح‌هاي اجتماعي بايد خردمندانه‌تر از شرايط كنوني برنامه‌ريزي شوند به طوري كه بتوان با هزينه‌اي اندك به اهداف بزرگي دست يافت. كاسترو افزود: اهداف حاصل شده از طرح‌هاي اجتماعي بايد با وضعيت اقتصادي همخواني داشته باشد. وي تاكيد كرد هيچ‌كس نه مي‌تواند و نبايد بيشتر از آن چيزي كه در اختيار دارد خرج كند.
به عقيده رئيس‌جمهور كوبا، مدل اقتصادي متمركز فعلي كه كوبا با آن دست به گريبان است بايد با مشاركت كارگران جاي خود را به مدلي تمركز زدا بدهد كه در عين حال مقتضيات بازار را نيز فراهم كند تا بدين‌گونه زمينه انعطاف‌پذيري دائم بازار و اجرايي شدن طرح اقتصادي دولت را فراهم كند.
كاسترو در اين باره اظهار داشته است كه تمركز بيش از حد نظام اقتصادي ابتكار عمل را از شبكه توليد مي‌گيرد و به همين شكل قيمت‌ها رو به افزايش مي‌رود بدون اين كه هيچ‌كس در قبال اين افزايش احساس مسووليت كند.
زمان انتشار : 1390-01-01
