جلسه مشترك رؤساي احزاب سياسي يونان به رياست رييس جمهوري اين كشور براي ايجاد تفاهم، همكاري و حل مشكلات اقتصادي كشور روز جمعه برگزار شد.

رؤسای احزاب سیاسی یونان، مشکلات اقتصادی کشور را بررسی کردند

رؤساي احزاب سياسي يونان در اين جلسه كه به رياست 'كارلوس پاپولياس' رييس جمهوري برگزار شد، در محل كاخ رياست جمهوري اين كشور گرد هم آمدند.

در اين جلسه كه بيش از سه ساعت به طول انجاميد، رييس جمهوري يونان با اشاره به روند اوضاع اقتصادي كشور و مشكلات بوجود آمده گفت: اقشار كم درآمد جامعه و بويژه كارگران و بازنشستگان تا حد زيادي بار مشكلات اقتصادي را به دوش كشيده و ديگر تحمل فشارهاي اقتصادي بيشتري را ندارند.

رييس جمهوري يونان از دولت و رؤساي احزاب سياسي خواست: در برنامه هاي اقتصادي كشور رعايت اقشاركم درآمد را درنظر گيرند و تمام احزاب سياسي براي برون رفت كشور از مشكلات اقتصادي موجود، تفاهم نشان داده و در راه همكاري گام بردارند.

'يورگوس پاپااندرئو' نخست وزير يونان نيز در ارتباط با جلسه رؤساي احزاب سياسي كشور گفت: انتظار مي رود كه رؤساي احزاب سياسي متوجه وضع اقتصادي كشور باشند و در جهت تفاهم و همكاري با دولت گام بردارند.

نخست وزير يونان ضمن تأكيد بر ضرورت همكاري تمامي احزاب سياسي براي حل مشكلات اقتصادي كشور، همچنين گفت: دولت تاكنون تمام تلاشهاي خود را براي بهبود وضع اقتصادي كشور انجام داده و توانسته كشور را از ورشكستگي نجات داده و اعتماد وام دهندگان و بازار جهاني را جلب كند.

وي در ادامه افزود: دولت مصمم است كه براي نجات اقتصاد كشور به تلاشهاي خود ادامه دهد و زمينه را براي توسعه اقتصادي فراهم آورد و تحت هيچ شرايطي از اين تلاش خود دست بر نخواهد داشت.

نخست وزير يونان با اشاره به مشكلات اقتصادي كشور از تمام احزاب سياسي خواست: به صورت هماهنگ براي دفاع و توسعه اقتصادي كشور با دولت همكاري كرده و دولت را در مذاكره با وام دهندگان و بازار جهاني حمايت كنند.

'اندونيس ساماراس' رييس حزب دمكراسي نوين، دومين حزب بزرگ اين كشور پس از اتمام جلسه مشترك رؤساي احزاب سياسي به رياست رييس جمهوري گفت: اين حزب خواستار مذاكره با وام دهندگان و تغيير شرايط مندرج در توافقنامه دولت با بانك جهاني پول، صندوق بين المللي و اتحاديه اروپاست اما دولت از اين كار سر باز مي زند.

وي ادامه داد: ما برنامه اقتصادي خود براي برون رفت از مشكلات اقتصادي كشور را بارها اعلام كرده و يكي از پيش شرط هاي تفاهم و همكاري با دولت، وارد شدن به مذاكره براي تغيير توافقنامه غير عادلانه اي است كه دولت با بانك جهاني پول، صندوق بين المللي و اتحاديه اروپا منعقد و امضا كرده، مي باشد.

'الكا پاپاريگا' رييس حزب چپ (ك.ك.ا) و 'الكسيس چيپراس' رييس حزب چپ ائتلاف(سي ريزا) با انتقاد ازعملكرد اقتصادي دولت در يكسال گذشته اعلام كردند: ما از همان ابتدا ضمن مخالفت با انعقاد قرارداد و توافقنامه با صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و اتحاديه اروپا، خواستار لغو اين توافقنامه شديم.

اين احزاب تأكيد كردند: به رغم مخالفت ما با اين توافقنامه، دولت سوسياليست 'پاسوك' با اصرار به اجراي اين توافقنامه كه بر اساس خواسته هاي سرمايه داران تنظيم شده، گام برداشت و هم اكنون كه وضع اقتصادي كشور وخيم تر شده، خواهان تفاهم و همكاري احزاب سياسي است.

اين احزاب سياسي تصريح كردند: ما با اتخاذ سياست رياضت اقتصادي و اجراي اين توافقنامه ضد مردمي همراهي و همكاري نخواهيم كرد.

دولت سوسياليست پاسوك يكسال پيش براي دريافت وام 110 ميليارد يورويي، توافقنامه اي را با صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و اتحاديه اروپا به امضا رساند و سياست رياضت اقتصادي را در پيش گرفت.

بر اساس اين توافقنامه، دولت اقدام به افزايش سن بازنشستگي، افزايش ماليات ها، كاهش حقوق و مزاياي كاركنان دولت، كاهش هزينه هاي دولتي و خدمات اداري، ادغام بيمارستانها و مراكز آموزشي و واگذاري تعدادي از شركت هاي دولتي به بخش خصوصي كرد كه اين امر باعث نارضايتي مردم شده و هر روز تظاهرات اعتراضي به اين سياست اقتصادي در گوشه و كنار كشور برپا مي شود.

تحليلگران مسايل اقتصادي معتقدند با اتحاذ سياست رياضت اقتصادي، درآمد مردم و همچنين توليدات شركتها بشدت كاهش، نرخ بيكاري از 8 درصد به 16 درصد افزايش و نيز درآمد ملي به علت عدم تحرك بازار و چرخه اقتصادي كشور بشدت كاهش يافته است.

در همين حال؛ روز جمعه كميسيون اتحاديه اروپا با هشدار به يونان از احزاب سياسي اين كشور خواست كه با هم براي اجراي توافقنامه دولت با صندوق بين المللي پول، بانك جهاني و اتحاديه اروپا و همچنين ادامه سياست رياضت اقتصادي دولت، همكاري كنند.

زمان انتشار : 1390-01-01