محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه همكاري ايران و تركيه را در زمينه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم ابلاغ كرد.

رییس جمهوری قانون موافقتنامه همکاری ایران و ترکیه در مبارزه با تروریسم را ابلاغ کرد

به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون 31 فروردين ماه در مجلس به تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

طبق ماده واحده قانون موافقتنامه همكاري بين ايران و تركيه در زمينه مبارزه عليه قاچاق مواد مخدر، جرايم سازمان يافته و تروريسم اجازه مبادله اسناد به دولت داده شده است.

همچنين طرف هاي متعاهد در مواردي چون مقابله هر يك از طرف ها با سازماندهي، تدارك، آماده‌سازي، تبليغات و هرگونه فعاليت ديگر سازمان هاي تروريستي، افراد مجرم و گروه هاي مختلف در كشور خود كه امنيت ملي و حق حاكميت طرف ديگر را تهديد مي كند، پيشگيري و مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي، تروريسم ، مبارزه با قاچاق و توليد غيرقانوني اسلحه گرم، مهمات، مواد منفجره، مواد هسته‌اي، راديواكتيو، بيولوژيك و شيميايي و سلاح هاي كشتار جمعي با هم همكاري مي كنند.

بر اين اساس، پيشگيري از اعتياد در چهارچوب مصوبات، اصول و مقررات كنوانسيون هاي بين‌المللي مربوط، ايجاد هماهنگي هاي لازم جهت ريشه‌كن كردن توليد و منابع تهيه مواد مخدر و داروهاي روانگردان، پيشگيري و مبارزه با جعل اوراق رسمي، مهر، مدارك مسافرتي، پول، كارتهاي اعتباري و ديگر اوراق بهادار، مبارزه با جرايم رايانه‌اي و مخابراتي بر اساس قوانين و مقررات داخلي دو كشور و مبارزه با قاچاق انسان به ويژه سوء استفاده از زنان و كودكان از ديگر مواردي است كه ايران و تركيه با هم همكاري مي كنند.

بر اين اساس، طرف هاي متعاهد در راستاي مبارزه با اعمال تروريستي با يكديگر حداكثر همكاري را مي كنند.

طبق اهداف اين موافقتنامه، فعاليت هاي تروريستي، اقداماتي است كه براي اعمال زور و تحت فشار قراردادن دولت يا سازمان هاي دولتي با استفاده يا تهديد به استفاده از خشونت به منظور ارعاب جامعه يا كسب امتياز سياسي يا اقتصادي، انجام مي شود و طبق قوانين ملي هر دو دولت، اسناد بين‌المللي منعقده توسط طرف هاي متعاهد، جرم محسوب مي شود.

همچنين طرف هاي متعاهد، گروه هاي تروريستي ذكر شده در يادداشت هاي دهمين و دوازدهمين اجلاس كميسيون عالي امنيتي، انجمن ها و سازمان هاي مرتبط يا حامي آنها كه در چهارچوب موضوع مبارزه با تروريسم قيد شده را حتي در صورت تغيير نام يا ماهيت فعاليت آنان از هر نظر به عنوان گروه و سازمان تروريستي مي شناسند و در قلمرو خود با آنها مقابله و مبارزه مي كنند.

فهرست سازمان هاي تروريستي براساس نياز در اجلاس كميسيون عالي امنيتي روزآمد مي شود.

بر اساس اين قانون، هر يك از طرف ها حق امتناع از اجراي تمامي يا بخشي از درخواست طرف ديگر را در موارد زير براي خود محفوظ مي‌دارد:

الف ـ در صورت تعارض درخواست با قوانين داخلي طرف درخواست‌شونده.

ب ـ در صورتي كه درخواست، اخلال در تحقيقات قضايي يا روند محاكمه ايجاد كند يا مغاير با احكام صادره از سوي دادگاههاي طرف درخواست شونده باشد.

طبق اين قانون، طرف درخواست شونده بايد دلايل امتناع از اجراي درخواست را از طريق مجاري ديپلماتيك يا مجاري ارتباطي موضوع ماده (9) اين موافقتنامه به طرف درخواست‌ كننده اعلام مي كند.

بر اين اساس، كارگروهي به رياست معاون امنيتي - انتظامي وزير كشور جمهوري اسلامي ايران و قائم‌مقام وزير كشور جمهوري تركيه و متشكل از تعداد مساوي از نمايندگان تهران و آنكارا تشكيل مي شود و سالي يك بار يا درصورت لزوم در دوره‌هاي زماني كه از طريق مشورت مشخص مي‌شود يا به درخواست يكي از طرف ها به طور متناوب در دو كشور تشكيل جلسه مي دهد.

همچنين دو كشور هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي اين موافقتنامه را در مرحله نخست از طريق مذاكره و مشاوره در جلسات كارگروه مشترك موضوع ماده (8) اين موافقتنامه و سپس از طريق مجاري ديپلماتيك حل و فصل مي كنند.

زمان انتشار : 1390-01-01